استقبل الأستاذ الدكتور حسين الخياط عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في مكتبه اللواء وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبد الفتاح العلي، وقد جاء هذا اللقاء في إطار التعاون بين جامعة الكويت ووزارة الداخلية، حيث القى اللواء ندوة في الكلية بعنوان المجتمع الشرطي.
وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبد الفتاح العلي ان الكويت لم تكن في يوم من الايام دولة بوليسية وانما كانت وستظل بعون الله وتحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد دولة مدنية بامتياز، مؤكدا أن القانون سيظل مسطرة موحدة لا يفرق بين الناس بعضهم البعض ولا بين المواطن والمقيم.
جاء ذلك خلال ندوة اقامتها كلية الهندسة والبترول بعنوان «المجتمع الشرطي» بمشاركة مدير امن محافظة الفروانية اللواء محمد العنزي ومدير الشرطة المجتمعية العميد عبدالرحمن العبدالله ومدير امن محافظة حولي العميد عبدالله العجمي، مؤكدا ان وزارة الداخلية تسعى جاهدة لتضييق الفجوة بل إلغاء هذه الفجوة التي كانت ناجمة عن تصرفات غير مسؤولة من قبل قلة من الشرطة في اجهزة وزارة الداخلية، مشيرا الى ان اللقاءات التي امر بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالتواصل بين رجال الامن ومختلف شرائح المجتمع الهدف منها تقليص هذه الفجوة.
واضاف العلي ان التجارب اثبتت ان اي دولة في العالم لا تستطيع تحقيق الامن دون مشاركة مجتمعية فاعلة ، مشيرا الى ان الشراكة المبنية على ادراك أهمية وحب الوطن تسهم في تحقيق الامن بنسبة لا تقل عن 70% وانه متى تحقق هذا الهدف اصبحنا في مرحلة متقدمة لتحقيق الامن المنشود.
وحدد العلي اوجه مساهمة المواطنين في الابلاغ عن اي ظواهر سلبية ترصد من قبل المواطنين، سواء كانت في مناطقهم او تم رصدها في اماكن اخرى.
واضاف: ماذا يمنع ان يتم ابلاغ اجهزة وزارة الداخلية عن اشخاص مشبوهين يروجون المواد المخدرة والتي اصبحت مشكلة تعاني منها الشرائح العمرية الصغيرة وكذلك الابلاغ عن إطلاق النار او الرعونة والاستهتار في القيادة؟ مؤكدا ان وزارة الداخلية وانطلاقا من التواصل بين الشرطة والمجتمع قامت بتخصيص يوم الاثنين من كل اسبوع لاستقبال المواطنين في ديوان الامن العام والاستماع الى مقترحاتهم واي شكاوى.
وحول السلوكيات التي كان لها دور في احداث فجوة بين رجل الامن والمواطن، قال العلي: للأسف كان البعض يسيء الى مهام عمله بالفزعة الى الاقارب وعدم اعطاء كل ذي حق حقه، وهذا ما تم تجاوزه او في الطريق الى تجاوزه من خلال جعل المخافر بيئة مناسبة لأي شخص لديه مظلمة سواء كان مواطنا او مقيما.
وأكد اللواء العلي الاستعداد لاستقبال اي شكوى بحق اي ضابط او ضابط صف، لافتا الى انه يحقق فيها بنفسه بجدية بالغة انطلاقا من الحرص على تطبيق القانون وتحقيق العدالة المجتمعية.
واضاف: يخطئ من يعتقد انه بتنازله عن حقه فإنه يخدم البلد من منطلق التخفيف على المخافر او تقليص حجم القضايا المعروضة امام القضاء، مشيرا الى أن هذا الاجراء من شأنه ان يزيد من معدلات الجرائم لأنه يفتح المجال امام المجرمين ان يواصلوا اجرامهم وضربهم عرض الحائط بالأنظمة والقوانين.