أحالت الحكومة إلى مجلس الامة نظاماً جديداً لرواتب العاملين في الوزارات والمصالح العامة, وكذلك العاملين في شركات النفط والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة, يقضي بربط نظام الترقي من درجة إلى اخرى بالتقارير التي يحصل عليها الموظف كل عام, حيث اشترط سنتين فقط لذوي الأداء المتفوق وثلاثا للممتازين و4 للحاصلين على جيد جداً و5 للحاصلين على جيد , وأوقف اي ترقية لذوي الأداء الضعيف.

وبخصوص المكافآت السنوية حدد النظام الجديد 100% من القيمة القصوى التي تمنحها جهة العمل للموظفين المتفوقين, و70% للممتازين و40% للحاصلين على جيد جداً و10% للحاصلين على جيد فيما لا يحصل الضعيف على أي مكافأة.

واوضح النظام ان سقف العلاوات الاجتماعية يبلغ 368 ديناراً للمتزوج و268 لغير المتزوج اضافة إلى 70 نوعاً من البدلات يمنح الموظفون المواطنونما يستحقونه منها, أما الوافدون فيتمتعون بتذاكر سفر سنوياً.

وذكر انه ستتم زيادة مجموع الراتب الاساسي والبدل الوظيفي سنوياً استناداً إلى ارتفاع معدلات الاسعار بنسبة5% وذلك للحد من التضخم الاقتصادي, وبالإضافة إلى ذلك سوف يحصل موظفو بعض المهن على زيادة اضافية لرواتبهم كل 3 سنوات.

وجاء في النظام الجديد ان ديوان الخدمة سوف يقدم كل سنة تقريراً خاصا إلى لجنة تسمى لجنة المراجعة المركزية يتم من خلاله ابراز مستوى العرض والطلب بناء على العدد المتوقع من الخريجين واحتياجات سوق العمل.