مؤملاً إقرار مشروع كاميرات المنظومة الأمنية في وقت قريب، معتبراً أنه يدعم العمل الأمني، أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا عن صدمته من «حالة التعدي على القانون المروري من قبل بعض الوافدين في مخالفات قيادة مركبة من دون رخصة قيادة».وأشار المهنا الى ضبط ما يقارب من 650 وافداً منذ بداية العام وحتى اليوم يقودون مركبات دون رخص قيادة، واصفاً هذا العدد بأنه «مهول ومؤشر على الاستهتار بالقانون وان اقرار المقترح الذي رفعناه للوزارة بابعاد من يقود المركبة دون ترخيص سوف يحد بالتأكيد من هذه المخالفات الكبيرة»، مؤكداً انه بدأ بوضع بلوك على هذا النوع من المخالفات للوافدين ووقف معاملاتهم كوسيلة لوقف تجاوزاتهم للقانون.وكشف المهنا النقاب عن احالة عدد من الاشخاص الى النيابة العامة بسبب اكتشاف عمليات تلاعب في معاملات خاصة بالفحص الفني الخارجي، مشيراً الى ان «دورنا ينتهي بالاحالة للنيابة وهي الجهة التي تحدد الادانة من عدمها».وقال المهنا «أصدرت توجيهات بخصوص عمليات الفحص الفني الخارجي، ومنها ضرورة وجود ضابط ميداني مع الافراد المسؤولين عن الفحص الفني، وأوجدنا آلية لتدقيق المعاملات وفحصها لضمان قانونية المعاملات المنجزة».وعن مشروع مضاعفة الغرامات المالية على المخالفين قال اللواء المهنا «لا يزال لدى الوزارة لدراسته ورفعه لمجلس الأمة حال اقراره للموافقة عليه».وبخصوص مشروع الكاميرات الامنية التي تغطي البلاد وهل سيستفيد قطاع المرور منه قال اللواء المهنا «ان هذا المشروع لا يتبع قطاعنا الا أنه من المؤكد سيخدم كل قطاعات الداخلية ومنها المرور، وهو لا يزال في مجلس الأمة وإقراره سوف يسهم في الحفاظ على الحالة الأمنية بالبلاد وسيستفيد منه كل القطاعات من المرور والمباحث وخفر السواحل والنجدة والامن العام، وبالتالي فان له دوراً كبيراً لنا في مجال المرور لمتابعة المركبات المطلوبة والمطاردات وضبط المركبات المشتبه بها ومتابعة الحالة الامنية في انحاء البلاد كافة»، مشيراً الى ان مشروع كاميرات المنظومة الأمنية هو مشروع حيوي وجبار ويدعم العمل الأمني ومتبع في معظم دول العالم المتطور، ونتمنى اقراره في القريب العاجل من أجل المصلحة العامة.