أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري على ضرورة معاملة العزاب بكل إنسانية عند عملية إخلاء مساكنهم بالسكن الخاص النموذجي، وقال إن هذه الأمانة أحملها من ذمتي إلى ذمتكم  لتكونوا مسؤولين أمام الله، مشددا على تطبيق القانون ضد من لا يمتثل لقرار الإخلاء بعد استنفاذ كافة السبل، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم رئيس الفريق أحمد المنفوحي ورؤساء القطاعات بالمحافظات فهد العتيبي وأحمد الهزيم ورؤساء فرق الطوارئ بالمحافظات.

وقال الكندري: لقد كلفنا مجلس الوزراء بمكافحة ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية النموذجية وقد انبثق عن الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع الجهات المعنية تشكيل لجنة مختصة لمكافحة هذه الظاهرة برئاسة أحمد المنفوحي، مشيرا إلى أن فئة العزاب هي فئة ضعيفة في المجتمع ويكفيما سيتعرضون له عند إخراجهم من مساكنهم تطبيقا للقانون.

وشدد خلال الاجتماع على ضرورة المعاملة الحسنة لهذه الفئة المستأجرة بالسكن الخاص النموذجي، مضيفاً لن ولا اقبل بأي تعامل غير راقٍ معهم، لافتا إلى ضرورة الحزم في التطبيق والعدل في التنفيذ تجاه ملاك العقارات المخالفة في السكن الخاص النموذجي وأن تتم عملية الإخلاء بالتدرج في تطبيق القانون بحيث يتم البدء بالعقارات التي عليها شكاوى سابقة أو حالية من الجيران فضلا عن التعاون مع مختاري المناطق بالمحافظات.

ولفت  إلى أن ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي  تم تشخيصها في محورين منها المناطق المرتفعة بنسبة سكن العزاب والأخرى المنخفضة حيث ستكون البداية لعملية الإخلاء في المناطق المنخفضة أما المناطق ذات النسبة المرتفعة فيجب إيجاد البدائل لهم وذلك من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية لإنشاء المدن العمالية إلى جانب الترخيص للمقاولين لتسكين العزاب في مصانعهم.

من جهة أخرى دعا الوزير الكندري المسؤولين إلى البدء بوضع خطة ميدانية لمواجهة المخالفات الصارخة بالسكن الخاص النموذجي ومنها قيام البعض باستجار المنازل القديمة وتحويلها إلى غرف واستديوهات لتأجيرها على العمالة الهامشية في وسط هذه المناطق، لافتا إلى أهمية التعامل مباشرة مع هذه الظاهرة التي استشرت في وسط سكن المواطنين، مشدداً على أهمية التنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالبلدية لتوثيق أعمال وإنجازات فرق الطوارئ في المحافظات تجاه معالجة الظاهرة والإجراءات التي تمت بشأنها وبثها إعلاميا، حيث إن الكثير قد راهن على معالجتها خلال فترة الستة أشهر إذا ما تضافرت كافة الجهود بين مختلف الجهات المعنية المشكلة بالقرار الوزاري.

من ناحية اخرى حسم وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري الخلافات والانشقاقات بين اعضاء المجلس البلدي التي نجم عنها الانسحابات والتخلف عن حضور جلسات المجلس البلدي في الآونة الاخيرة، ونجح في لم شمل بيت البلدي من خلال الاجتماع الذي عقده وجمع رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد والاعضاء حسن كمال ومحمد المعجل واحمد الفضالة واحمد البغيلي وعلي الموسى وعبدالله الكندري بمكتبه صباح أمس، وحثهم على السير قداما تجاه سرعة انجاز المشروعات وعرضها على المجلس البلدي تحقيقا للمصلحة العامة.

وقال الوزير الكندري عقب اجتماعه بالاعضاء الحضور، ان الاجتماع الذي عقده جاء نتيجة الانسحابات المتكررة في الآونة الاخيرة التي شهدها المجلس البلدي الامر الذي ينذر بتعطيل المشاريع الحكومية، وما يتعلق بالمواطنين «فقد ارتأيت من واقع مسؤولياتي ان اجمع الفرقاء على طاولة واحدة لبحث اسباب المشكلة، ووضع الحلول المناسبة»، لافتا الى انه التمس خلال اللقاء وجود اختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق برؤية الاطراف في اداء المجلس البلدي ومدى تعاونهم مع رئيس المجلس البلدي من جهة وبعض زملائهم من جهة اخرى، مشيرا الى ان الخلاف بين الاعضاء لم يكن شخصياً بل كان حول أولوية ما يتعلق بأعمال المجلس البلدي والمشاريع المدرجة على جدول اعماله.

وأضاف ان الاجتماع الذي عقده مع رئيس المجلس والاعضاء أثمر عن تعهد الجميع بالدعوة الى مد يد التعاون فيما بينهم تحقيقاً للمصلحة العامة، وانه تم التأكيد على ضرورة انجاز كافة المعاملات المتأخرة في اروقة لجان المجلس الفرعية والعمل على سرعة عرضها على المجلس لاقرارها.