استنادا لقرار وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية رقم 214 لسنة 2015 بشأن تشكيل فريق عمل لمواجهة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك، شدد مدير عام بلدية الكويت بالإنابة أحمد المنفوحي، على ضرورة تعديل المواطنين لأوضاعهم تجنبا للمساءلة القانونية والتعاون مع الفريق الذي سيباشر تنفيذ مهامه مطلع الأسبوع المقبل.
وقال المنفوحي في تصريح صحافي سيتم حصر الوحدات السكنية المخالفة في السكن الخاص النموذجي عن طريق الشكاوى المقدمة للمختارين وممثلي المحافظات والمخافر وفرق الطوارئ بالمحافظات، فضلا عن التحريات وإثبات الحالة والإنذارات ومحاضر المخالفات وإعداد التقارير الخاصة بالحالات التي يتعين إصدار قرار الإخلاء الإداري لها.
وأكد أن الفريق المشكل من عدة جهات حكومية أعطى الصلاحيات لعمل الجولات التفتيشية الميدانية كلما دعت الحاجة للكشف عن مظاهر مخالفات السكن الخاص النموذجي واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقها، مشيرا إلى أن مدة عمل الفريق 6 أشهر للقضاء على سـكن العزاب تبدأ من أول اجتماع يعقده الفريق، وذلك يوم الإربعاء المقبل، بحضور أعضائه من ممثلي مختلف الجهات المعنية المشكلة بالقرار الوزاري.
ولفت المنفوحي إلى أن القرار الوزاري يأتي تطبيقا لتنفيذ توصية مجلس الوزراء بقراره رقم 1275 المتخذ في اجتماعه رقم 43 /2 /2014 بشأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، لافتا إلى أن التقرير النهائي للفريق المشكل والذي تم استعراضه أخيرا اشتمل على تقسيم سكن العزاب بالمناطق السكنية النموذجية إلى قسمين منها ذات الكثافة السكانية العالية، والأخرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة وهي التي سيبدأ الفريق تنفيذ مهامه فيها، وذلك مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف أما بخصوص المناطق ذات الكثافة العالية من العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، ونظرا لتشابك الاختصاصات ما بين الجهات الحكومية فسيتم رفع توصيات فريق العمل إلى لجنة المرافق ومجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة حيالها.
ودعا المنفوحي في ختام تصريحه المواطنين إلى ضرورة المبادرة في تعديل أوضاعهم والتعاون مع الفريق من أجل تسهيل أداء مهمته لمواجهة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي والتي تعتبر واجبا وطنيا ويحقق المصلحة العامة للجميع.