أجمع رواد سوق الاغنام على أن المواطن أصبح فريسة غلاء الاسعار التي طالت السلع الاستهلاكية بصفة عامة وأرهقت ميزانيات الاسر واستنزفت مواردها، محملين وزارة التجارة المسؤولية كاملة نظرا لضعف الرقابة على الاسواق وتقاعسها عن اتخاذ اجراءات رادعة تضع حدا لجشع التجار وتمنع ظاهرة الغش التجاري، لافتين الى أن أسعار الاضاحي هذا العام فاقت التوقعات فسعر الخروف العربي المحلي يتراوح بين 110 الى 150 دينارا، في حين وصل سعر الخروف النعيمي المهجن من 85 الى 90 دينارا والعربي السوري من 90 الى 100 دينار، بينما تجاوز الخروف الاسترالي حد الـ 38 دينارا.

في حين عزى تجار الاغنام غلاء الاسعار الى ارتفاع الاسعار في الدول المصدرة للاغنام مثل ايران، سورية وتركيا بالاضافة الى تكاليف النقل والشحن والرعاية، بالاضافة الى ارتفاع أسعار الاعلاف بصورة ملحوظة. بينما يرى مربو الاغنام أن الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية أصبح طاردا لرؤوس الاموال الوطنية بسبب الضغوط التي يعاني منها المستثمرون من تضييق يتمثل في تقليص أماكن الرعي وملاحقات من لجنة الازالة بالاضافة الى الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الاعلاف التي أصبحت تباع في السوق السوداء في ظل غياب الرقابة، «الأنباء» نزلت الى السوق وتابعت الحركة الشرائية فيه ورصدت ردود أفعال المستهلكين والتجار فالى التفاصيل:

في البداية عاجلني طارق الشرهان من رواد السوق بقوله «سوق الاغنام مولع» وذلك نتيجة استغلال التجار والتلاعب بالاسعار ونوم وزارة التجارة كعادتها في المناسبات الهامة، مشيرا الى تفاوت الاسعار بين الخراف الاسترالية والمهجنة من جهة والخروف العربي من جهة أخري، معربا عن استيائه لوصول سعر الخروف العربي المتوسط لما بين 85 و100 دينار.

وأوضح الشرهان أننا مضطرون لشراء الاغنام بالرغم من المبالغة الواضحة في أسعارها نظرا للاهمية الكبيرة للاضحية كشعيرة من شعائر الدين الحنيف وهذا ما يفسر حرص المواطن والمقيم على احيائها.

ومن جهته فسر منصور الشمري من رواد السوق غلاء أسعار الاغنام بقلة المعروض من الاغنام، ضعف الاستيراد، ارتفاع أسعار الاغنام في بلد المنشأ، بالاضافة الى ارتفاع الرعاية داخل الكويت بسبب الزيادة المبالغ فيها في أسعار الاعلاف حيث وصلت لما يقارب الـ 40% في ظل غياب الدور الرقابي لوزارة التجارة على السوق.

وبدورها أكدت أم عبدالرحمن التي جاءت للسوق بصحبة ولدها أن أسعار هذا العام غالية جدا وتمثل عبئا كبيرا على رب الاسرة وميزانيته التي استنزفها الغلاء، موضحة أن قلة المعروض واستغلال التجار لفترة الموسم من أهم أسباب الغلاء، لافتة الى أن المواطن مجبر على الشراء لاحياء الشعيرة وادخال البهجة والسرور في نفوس الفقراء والتي تعتبر من عناصر التكافل الاجتماعي التي هي من أهم ما يميز الدين الاسلامي.

وبدوره أكد أبو خليل أحد باعة الاغنام أن أسعار هذا العام أغلى من العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الاسعار في الدول المصدرة للاغنام مثل ايران، سورية وتركيا، بالاضافة الى تحمل المستورد تكاليف اضافية في النقل والشحن والرعاية، لافتا الى أن ارتفاع أسعار الاعلاف تشكل عاملا خطيرا لا يمكن اغفاله بالنسبة للارتفاع الكلي لسعر الاضحية، موضحا أن الخروف الاسترالي يتراوح سعره من 38 الى 40 دينارا، في حين يتراوح سعر الخروف المهجن من 55 الى 60 دينارا بينما وصل سعر الخروف العربي من 90 الى 130.

أما أبوحامد أحد باعة الاغنام في السوق فأكد أن أسعار الخراف تتفاوت تبعا لحجم الخروف ومدى توفر الشروط الشرعية فيه، لافتا الى أن أسعار هذا العام لم تختلف بصورة كبيرة عن أسعار العام الماضي، موضحا أن المستوردين يتحملون أعباء كبيرة أهمها ارتفاع أسعار الاعلاف والتي أصبحت تباع في السوق السوداء بأسعار كبيرة تثقل كاهل المربين والمستوردين وترفع من التكلفة الفعلية للاغنام وبالتالي يتحملها المستهلك.

وأوضح أبوحامد أن أسعار السوق للخروف الاسترالي تتراوح بين 38 و40 دينارا، النعيمي المهجن من 85 - 90 دينار، العربي السوري من 90 – 100 دينار والعربي المحلي من 110 الى 150 دينار.

مربو الأغنام بين المطرقة والسندان

الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية أصبح طاردا لرؤوس الاموال الوطنية بسبب الضغوط التي يعاني منها المستثمرون من تضييق يتمثل في تقليص أماكن الرعي وملاحقات من لجنة الازالة بالاضافة الى الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الاعلاف التي أصبحت تباع في السوق السوداء في ظل غياب الرقابة، فخيشة الشعير وصلت لاربعة دنانير وربع في حين أن سعرها ديناران وثلاثمائة فلس وقس على ذلك أسعار التبن والجت. الوضع المأساوي الذي يعاني منه مربو الاغنام وضعهم بين مطرقة غلاء الاسعار في غياب الرقابة وسندان قلة المراعي وتقليص أماكنها، الا أن الخطر الاكبر يتمثل في هجرة هؤلاء المستثمرين الى دول الجوار ليكونوا اضافة للامن الغذائي بها وتظل مشكلة ندرة القطاع الحيواني في الكويت على حالها ويكون الحل الامثل والمتاح هو الاستيراد وبالتالي تكون النتيجة غلاء فاحش في أسعار الاغنام المحلية يتحمله المستهلك.

زيادة الطلب وقلة المعروض

بعد استطلاع أسعار السوق والاستماع لوجهتي نظر البائع والمستهلك، كان لزاما علينا أن نستمع لوجهة نظر أصحاب الحلال من مربي الاغنام الذين عزوا ارتفاع الاسعار لزيادة الطلب في الموسم على الاغنام مع قلة المعروض، وبالرغم من اعلان شركة المواشي عن توفير ما يقارب من 193 ألف رأس من الاغنام خلال فترة موسم عيد الاضحى الا أن ضعف اقبال المواطنين على الاغنام المستوردة يرجع نتيجة انتقائية المواطن الكويتي الذي يميل الى الاغنام العربية المحلية في المقام الاول ثم يليها الاغنام العربية المستوردة مثل النعيمي السعودي والسوري وذلك لحرصه أن تكون الاضحية من أفضل وأجود الاغنام الموجودة في السوق على اعتبار أنها شعيرة هامة من شعائر الدين الحنيف.

غلاء الأسعار ظاهرة عالمية

من السهل أن نعلق أخطاءنا على شماعة الاسعار العالمية وحالة الجنون التي أصابتها منذ الازمة المالية العالمية حيث ارتفعت أسعار الاغنام والمواشي في الدول المصدرة مثل ايران وسورية والمملكة العربية السعودية والامارات، نتيجة لغلاء أسعار الاعلاف وتكاليف الرعاية ولكن بمراجعة بسيطة لاسعار الاغنام والاعلاف في دول الجوار نجد أن الاسعار في الكويت هي الاعلى بين دول المنطقة وهذا يعني بالضرورة وجود خلل في المنظومة الرقابية على السوق مما يكبد المستهلك، المواطن والمقيم، خسائر فادحة تحمل ميزانية الاسرة ما لم تعد تطيقه.

هل تكون المؤسسات الخيرية بديلا ناجعا؟

في ظل حالة الارتفاع الجنوني لاسعار الاغنام يفكر المواطن والمقيم في بدائل ناجعة في المتناول توافق الشرع والدين من جهة ولا تقف حائلا أمام احياء الشعيرة، نجد أن بعض المواطنين والمقيمين قد لجأوا للمؤسسات الخيرية التي تقوم بشراء الاضاحي خارج الكويت وتوزيعها على الفقراء بمبالغ في متناول الجميع، الا أن ذلك سيسلب العيد فرحته وسيحرم الاطفال من طقوس ينتظرونها عاما بعد عام حيث ارتبطت فرحة العيد في أذهان الاطفال بالذهاب مع الوالد لسوق الاغنام لانتقاء الاضحية التي تتوافر فيها الشروط وفق ما حدده سيد المرسلين وامام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، مرورا بلهوهم معها في فترة تواجدها بالمنزل قبل ذبحها، نهاية بمشاركتهم في توزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين. لكن على ما يبدو أن كل الظروف تدفع المواطن والمقيم من أرباب الاسر الى طريق المؤسسات الخيرية.