أشاد أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة د. وليد الوهيب بقرار مجلس الوزراء الاخير بالموافقة على مشروع قانون التأمين ضد البطالة مما يساهم بشكل فاعل فى حماية العمالة الوطنية فى القطاع الخاص من أي ظروف طارئه قد تقع على المؤسسات أو من خلال تأثيرات دولية تؤثر بصورة غير مباشرة، مما يؤدي الى أزمات مالية أو اقتصادية، اضافة الى أن هذا القانون يعمل على حماية العمالة الوطنية من الفصل التعسفي الذي قد يقع على البعض نتيجة ممارسات خاطئه.

وأعرب الوهيب عن سعادته لإقرار مشروع القانون بعد أن قام برنامج إعادة الهيكلة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصياغة مشروع القانون. وطالب الوهيب مجلس الأمة الاستعجال بالموافقة على هذا القانون واقراره بشكل نهائي ليتسنى لكافة الجهات ذات العلاقة تطبيقه على المواطنين والمؤسسات المختلفة، وتحقيق الاهداف الوطنية المشتركة، مؤكداً أن للمجلس العديد من المواقف الداعمة للعمالة الوطنية وبرنامج اعادة الهيكلة.

واشار الوهيب الى أن برنامج اعادة الهيكلة قام برفع كتاب لمجلس الوزراء لتجديد الصرف للمسرحيين فترة اخرى، حيث تمت مخاطبة الجهات المختصة بموجب مذكرة شرحت أسباب ودواعي التجديد، معربا عن أمله أن تبت الحكومة فى المقترحات التي رفعها البرنامج بهذا الشأن بعد عطلة عيد الاضحى المبارك، مشيراً الى أن الجميع يشعر بمعاناة هؤلاء المسرحين الذين ترتبت عليهم التزامات قانونية من جراء التسريح.

والجدير بالذكر أن المسرحين المعتمدين وفقاً للقرار المذكور بلغ عددهم الإجمالي (683) مسرحاً تم توظيف مايقارب من (220) منهم في القطاعين العام والخاص.