أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ان ادارات العمل في الهيئة سوف تبدأ اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل اول ابريل في تطبيق قرار يتم بموجبه فرض مبلغ ضمان بنكي على كل تصريح عمل يصدر لجلب عمالة وافدة للقطاع الاهلي بمبلغ 250 دينار.واوضح الدوسري في مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي بحضور نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بدرية المكيمي والمستشار القانوني للهيئة الازهري فوزي ان الهيئة تطبق هذا القرار بهدف حماية حقوق العمال وتجنب حدوث المشاكل بين كافة الاطراف مهيبا باصحاب العمل بضرورة المبادرة الى فتح حسابات بنكية خاصة في هذا الضمان.كذلك كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن توجه الهيئة لتفعيل موقعها الالكتروني فيما يتعلق ببلاغات التغيب ضد العمالة الوافدة وتوجيه الانذارات للعمالة عبر البوابة الالكترونية موضحا ان الهيئة بادرت بدراسة هذا الموضوع بهدف حماية العمالة الوافدة من التعرض لبلاغات تغبيب كيدية من قبل بعض اصحاب العمل مشيرا الى ان بعض العمالة لا يتم ابلاغها بتسجيل بلاغات تغيب ضدها وهو الامر الذي يعد ظلما يقع على هذه العمالة.وذكر الدوسري انه ولتلافي أي ظلم قد يقع على العمالة الوافدة فيما يتعلق ببلاغات التغيب فان الهيئة قررت الاعلان عن أسماء العمالة التي تم تقديم بلاغات تغيب في حقها وتوجيه الانضارات لها عبر البوابة الالكترونية حتى يتسنى لها مراجعة الهيئة والدفاع عن نفسها والتحقق من مدى كيدية هذه البلاغات مشيرا الى انه وبعد ثلاثة اشهر من تقديم هذه البلاغات ان لم يتم مراجعة الهيئة سيتم احالتها الى الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتغيبين.ودعا الدوسري العمالة الوافدة الى مراجعة الهيئة وتحديث بياناتها بالحضور او عن طريق ارسال ايميلات على موقع الهيئة الالكتروني حتى يتسنى للهيئة التواصل مع تلك العمالة في حالة الضرورة مؤكدا حرص الهيئة على حماية حقوق العمال وحفظ حقوق اصحاب العمل وكافة الاطراف المعنية.