أكدت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة أجرت تعديلات على قرار تحويل العمالة الوافدة المسجلة على عقود حكومية بحيث تسمح بتحويل العمالة المتعاقدة منها محليا بعد مرور 3 سنوات لدى آخر كفيل.ومن جهة اخرى، اكدت المصادر نفسها ان الهيئة وتسهيلا لأصحاب الاعمال لاسيما الشركات ذات العقود والمشاريع الحكومية وبعد ان قامت الادارة المختصة بحصر المشاريع الحكومية المنتهية والبالغ عددها 580، ارتأت الهيئة منح مهلة لأصحاب الاعمال لمدة ثلاثة شهور لتصفية العاملة المسجلة على هذه المشاريع المنتهية وتعديل أوضاعها.