كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف  أن تقرير اللجنة في شأن قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الإلزامي» بناء على طلب الحكومة، خلص إلى ألا يتم العمل به إلا بعد عامين من نشره في الجريدة الرسمية، لدواعي توفير ثلاثة مراكز للمجندين موزعة في مواقع محددة من البلاد ما بين الشمال والجنوب والوسط، لافتاً إلى أن اللجنة استجابت لطلب الحكومة وضمنته تقريرها.

وأعلن المعيوف أن من سيكون مشمولاً بالقانون هو من يكمل سن الثامنة عشرة بعد عامين من نشر القانون، وليس بعد نشره في الجريدة الرسمية مباشرة، مشيراً إلى أنه أيضاً تمت إضافة تعديل للقانون يقضي بعدم إعفاء من أجّل تجنيده لأكثر من مرة حتى وإن أتم سن الخامسة والثلاثين.