تعتبر لجنة حقوق الانسان البرلمانية من اللجان المؤقتة في مجلس الامة وتعنى بالدفاع عن حقوق الانسان وضمان حريات وكرامات كل من يعيش على هذه الارض من مواطنين ومقيمين مسترشدة بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف ونصوص الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت ادارة الاعلام بالأمانة العامة لمجلس الأمة اليوم في تقرير صحافي ضمن سلسلة من تقارير تعدها عن لجان المجلس ان المجلس شكل بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 1992 لجنة حقوق الانسان وتضم خمسة من أعضائه حرصا منه على الاهتمام بهذا الجانب الإنساني الهام.
واضاف التقرير ان حقوق الانسان تشكل ركيزة من ركائز الدولة العصرية التي يسودها العدل ويحكمها القانون خاصة في ضوء الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان الذي بدأ بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1948 أقر بموجبه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير ان تشكيل اللجان المؤقتة في المجلس يتم وفقا للمادة (44) من اللائحة الداخلية التي تنص على ان "للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية".
وأشار الى أن لجنة حقوق الانسان البرلمانية تختص بدراسة التشريعات المعمول بها في دولة الكويت لاسيما القوانين الجزائية والقوانين الخاصة بالسجون ولوائحها والعمل على تنقيتها من أي شبهة تمس الحقوق المدنية أو السياسية واقتراح تعديلها بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق الإنسان الى جانب التأكد من كفالة الحدود الدنيا لمعاملة المتهمين والمسجونين واحترام كرامتهم.
وذكر ان اللجنة تقوم بمراقبة أعمال الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بحقوق الإنسان اضافة الى الإسهام والتعاون مع جمعيات النفع في تنمية الوعي بحقوق الإنسان من خلال إقامة الندوات وإجراء البحوث والدراسات في مجال حقوق الإنسان والعمل على إنشاء مكتبة متخصصة تضم جميع الوثائق الدستورية والقانونية المحلية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.
ولفت الى ان اللجنة تسعى من خلال عملها الى تنمية الصلات وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والهيئات الشعبية وبرلمانات العالم وغيرها من الجهات المعنية بحقوق الإنسان لتبادل المعلومات والخبرات ومتابعة الانتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى الدولي والمشاركة في اللقاءات الدولية المعنية بذلك.
وقال التقرير ان اللجنة قامت منذ تأسيسها بالعديد من الزيارات الميدانية للسجون ومراكز الابعاد ومراكز التوقف والتحقيق ومستشفى الطب النفسي ومباحث ادارة الهجرة بوزارة الداخلية والإدارات المعنية بالعمالة ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
واضاف ان هذه الزيارات تهدف الى الاطلاع على مدى ملائمة تلك المنشآت لمعايير وضمانات حقوق الإنسان بالإضافة الى مشاركتها في العديد من المؤتمرات الاقليمية الدولية وعقد العديد من الندوات المتخصصة واستضافة عدد من الجهات والمنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان.
وأشار التقرير الى ان من القوانين التي أقرها مجلس الأمة وصدق عليها والمتعلقة بحقوق الانسان القانون رقم 33 لسنة 1968 بانضمام الكويت الى الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التفرقة العنصرية والقانون رقم 1 لسنة 1996 بانضمام الكويت الى اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون 11 لسنة 1996 بانضمام الكويت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح ان المجلس أقر ايضا القانون 12 لسنة 1996 بانضمام الكويت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمرسوم 24 لسنة 1994 بانضمام الكويت الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمرسومين 104 لسنة 1991 و78 لسنة 2004 بانضمام الكويت الى اتفاقية حقوق الطفل وانضمامها الى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل.
واشار الى ان المجلس اقر القانون 5 لسنة 2006 بانضمام الكويت الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي اليوم ان وجود لجنة حقوق الإنسان في البرلمان خطوة رائعة حيث يعول العالم كله على عمل هذه اللجان حتى ان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يتطلع إلى إعادة تشكيل تركيبة مجلس حقوق الإنسان بحيث يكون ضمن التشكيل مقررو حقوق إنسان برلمانيون من كل دول العالم.
وأضاف دشتي أن من ابرز القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي والتي يتم بحثها ووضع اللمسات الأخيرة عليها هو مشروع القانون والاقتراحات بقانون بشأن إنشاء ديوان وطني لحقوق الإنسان مبينا أن هذا الديوان يعتبر سلطة عليا مستقلة استقلالا ماليا وإداريا.
وبين أن من الموضوعات الأخرى على جدول الأعمال وضمن أولويات اللجنة قانون الوحدة الوطنية وقانون مكافحة التمييز العنصري والقوانين ذات الصلة بالحقوق الإنسانية والأساسية للمقيمين بصورة غير قانونية.
وأشار إلى حرص اللجنة على التعامل مع منظمات المجتمع المدني المرخصة في دولة الكويت من خلال اللقاءات الدورية والأخذ بآرائها في القوانين ذات الصلة متمنيا أن يتم إعطاؤها دورا اكبر خلال المرحلة القادمة.
وكشف عن نية اللجنة الاستعانة ببعض الخبراء الوطنيين والسابق عملهم باللجنة بغرض التوسع والاستفادة من خبراتهم في دعم عمل اللجنة وصياغة تقرير برلماني منفصل عن حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت بعيدا عن التقارير التي تعدها الحكومة.
وتطرق الى دور اللجنة في رصد جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها بشكل عام أو من خلال الجمعيات أو المنظمات الحقوقية الوطنية مشيرا إلى أن هناك 287 ملاحظة وجهت لدولة الكويت من عدد من الدول عند مناقشة تقريرها الدوري الشامل في شهر ديسمبر الماضي لافتا الى أن اللجنة تقدمت خلال الأيام الماضية بطلب لمناقشة الحكومة فيما يخص توصيات مجلس حقوق الإنسان.
وذكر أن اللجنة لا تتلقى شكاوى الافراد بصورة مباشرة موضحا ان استقبال الشكاوى من اختصاصات لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية وهي التي تقوم بإحالة الشكاوى المتعلقة بحالات تمس حقوق الإنسان إلى اللجنة التي تعمل بدورها على إيجاد الحلول المناسبة لها ومتابعتها مع الأجهزة الرسمية المعنية.
وفيما يتعلق بدور لجنة حقوق الانسان في مراقبة السجون قال دشتي ان اللجنة لها دور مهم جدا في مراقبة السجون من خلال الزيارات الدورية لها وتقديم الملاحظات وكتابة التقارير التي ترفع الى مجلس الأمة لمناقشتها اضافة إلى الاجتماع بالمسؤولين القائمين على هذه السجون وبين أن السجون في دولة الكويت في حالة مقبولة ولكنها لا ترتقي الى الطموح الذي تتمناه اللجنة مرجعا ذلك إلى اكتظاظها بالنزلاء ما يعني الحاجة الى بناء سجن جديد ومرافق جديدة وتطوير بعض التشريعات المتعلقة بالتعامل مع النزلاء.
واكد ان اللجنة قامت بدورها تجاه التقرير الدوري الشامل لسجل حقوق الانسان الخاص بالكويت في جنيف حيث بادرت بدعوة الحكومة لمناقشة التقرير وإبداء رأيها فيه الى جانب تخصيص وقت لاستعراض كل الملاحظات ومناقشتها حتى تعمل كل جهة حكومية بما يتوجب عليها لتلافي هذه الملاحظات مستقبلا مشددا حرص اللجنة على ان يكون لها تقرير برلماني مستقل في المرات القادمة قد يختلف أو يتفق مع رأي الحكومة