طالب المصريين بالمملكة العربية السعودية من السفير العام لجمهورية مصر العربية وجميع القناصل بسفارة الرياض وجدة بأن يستفيدوا من الامر الملكي الخاص بالإعفاء عن عقوبة الحق العام للمحبوسين من الوافدين وترحيلهم خارج البلاد ، فقد طالب محمود الرفاعى احد المصريين المقيميين بالسعودية أن يقوم السفير بإعداد كشف بأسماء جميع المسجونين المصريين ومتابعتهم لشمول العفو ومن ثم ترحيلهم لمصر ، مؤكدا أن ذلك لن يتم إلا بتحرك العاملين بالسفارة والقنصليات فعليهم ان يكونوا موجودين في السجون السعودية لعمل حصر بأسماء المصريين مؤكدا بأنه سيبقى رقيب علي السفارة والعاملين بها حتى يعود المصريين الى بلدهم
الجدير بالذكر ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اصدر أمره الكريم بالعفو عن سجناء الحق العام وجاء نص الأمر:
نظرا لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا وبعض الوافدين إلى هذه البلاد في السجون جراء ديون أو قضايا مختلفة، ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها، وتأسياً بقوله تعالى “وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم”، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 23/5/1435 وعلى الأمر رقم 29222 وتاريخ 23/7/ 1435.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7/4/1436.
ثانيا: يشمل العفو الوارد في البند “أولا” من أمرنا هذا الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال.
ثالثا: إبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين، وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة.
رابعا: تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه، ووضع الشروط العامة لتنفيذه.
خامسا: التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر رقم أ/ 25 وتاريخ 20/ 3/ 1432 ورقم 6715 وتاريخ 21/ 2/ 1434 ورقم 7758 وتاريخ 2/ 3/ 1435 ورقم 15708 وتاريخ 26/ 4/ 1435 على ألاّ يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً بموجب تلك الأوامر وعاد في ديون جديدة.