كشفت وزارة الداخلية عن خطتها بشأن تفعيل مشروع قانون جمع السلاح والذخائر والمفرقعات بمساندة اعلامية تقودها إدارة الاعلام الأمني لحشد الدعم الجماهيري لمساندة جهود أجهزة الأمن في جمع الأسلحة والذخائر.
وشملت الخطة ردع كل من يخرج على القانون ووقف عمليات تهريب وتخزين الأسلحة والذخائر حيث انطلقت الخطة فور صدور القانون.
واعتمدت الداخلية اعداد فريق اعلامي متخصص لمتابعة ومراقبة فرق جمع السلاح، وتوثيق عملياتهم التي ستنطلق بعد نهاية فترة السماح، وهي 4 أشهر من صدور القانون بالصوت والصورة، كما سيتم نشر فرق قوة جمع السلاح بالتعاون مع مديريات الأمن العام وشرطة النجدة في جميع المحافظات على شكل نقاط تفتيش وذلك لردع من يحاول تجاوز القانون أو الاضرار بالآخرين، وسيتم ربط نقاط التفتيش بغرفة عمليات الادارة العامة للمباحث الجنائية وستشمل النقاط الأمنية الشوارع الداخلية بطريقة عشوائية غير ثابتة بحيث تتم السيطرة الأمنية الكاملة على أي مشتب? به، وستشمل مواقع التفتيش التي ستنطلق فور نهاية مدة السماح المناطق الزراعية والأراضي التابعة لهيئة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ومنها مزارع الوفرة والعبدلي ومنطقة كبد وجواخير الجهراء والهجن والمناطق الصحراوية الخارجية.
كما ستشمل المناطق الصناعية والشاليهات والمخيمات وحددت الخطة من خلال المحور الرابع طرق تفتيش المناطق السكنية بحيث سيتم جمع معلومات سرية واستدلالات أخرى عن حائزي الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والتي سيتم اخفاؤها في المناطق السكنية وسيتم استصدار الاذن اللازم من النائب العام لضبط وتفتيش المشتبه بهم، حيث سيتم اجراء عمليات التفتيش في الأماكن الخاصة والمساكن بتواجد أصحابها «إذا أمكن»، وتحرير محاضر خاصة بالضبط والاستعانة بالشرطة النسائية لتفتيش النساء وغرفهن ومكاتبهن أثناء عملية التفتيش.
وأوكلت الداخلية مهمتين لجهاز أمن الدولة من ضمن الخطة الاستراتيجية لتنفيذ قانون جمع السلاح، الأولى تتضمن رصد ومتابعة أي عمليات لبيع الأسلحة وترويجها وتكثيف الدوريات في المناطق البرية والبحرية لرصد الاسلحة التي قد يحاول البعض التخلص منها والقاءها.
وأما المرحلة الثانية فستبدأ بعد انتهاء مهلة قانون جمع السلاح وفترة السماح حيث سيتم انشاء مركز عمليات خاص لتنفيذ وتطبيق القانون وتجهيز فرق للمداهمة لرصد ومراقبة الأعراس وتوجيه المصادر السرية العاملة لدى الجهاز سواء الرسمية وغير الرسمية بضرورة التركيز على موضوع المتورطين
بتخزين الأسلحة.