مجدداً، تعديل التركيبة السكانية إلى الواجهة، لتقليص عدد الوافدين إلى ما يقارب عدد الكويتيين، ومن خلال «كوتا» للجاليات، وإنهاء خدمات العاملين من الوافدين في الجهات الحكومية، ممن تجاوزوا سن الستين، والتخلص من العمالة الهامشية في القطاع الخاص.وفيما ارجأت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إحالة الدراسة الخاصة بالتركيبة السكانية إلى مجلس الوزراء الى الأسبوع المقبل، كشفت مصادر مطلعة عن مضمون الدراسة،الذي يرتكز على تقليص عدد الوافدين بحيث لا يطغى على عدد المواطنين بصورة كبيرة.وقالت الصبيح لـ «الراي»إن «الدراسة جاهزة وأعلنت غير مرة عن تقديمها إلى مجلس الوزراء مطلع مارس الجاري، ولكننا ارتأينا إرجاء الإحالة إلى الأسبوع المقبل لأن عدداً من القائمين على الدراسة في مهام رسمية من جهات عملهم، وننتظر عودتهم لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل إحالتها».وقالت مصادر ذات صلة بالدراسة لـ «الراي» إن «الدراسة تعتمد على تقليص عدد الوافدين، ولكنها لن تكون مدعاة لتفريغ الجهات الحكومية من الموظفين ذوي الخبرة والمهنية، وإنما سيكون التركيز على العمالة المتكدسة وغير الفنية والتي تشكل عبئاً أمنياً واجتماعياً وتسبب الازدحام المروري».ذكرت المصادر أن «من ملامح الدراسة التي أعدتها لجنة مكونة من وزارتي الداخلية والشؤون والمجلس الأعلى للتخطيط وإدارة الإحصاء، إنهاء خدمات جميع الموظفين العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ممن تجاوزوا سن الستين».وأشارت المصادر إلى تطبيق نظام «الكوتا» مع الجاليات «للحد من تزايد أعداد بعض الجاليات، وخصوصاً المصرية والهندية، مع مراعاة مصلحة البلاد وعلاقاتها الخارجية، بحيث لا يؤثر أي تقليص في عدد أي جالية على علاقة الكويت بتلك الدولة، خصوصاً أن هناك اتفاقيات بين بعض الدول بخصوص فتح سوق العمل لمواطنيها».وأوضحت المصادر أن «الدراسة ستكون على مراحل، وبعد انتهاء كل مرحلة يتم التقييم، وسيكون الهدف في المرحلة الأولى إنهاء خدمات من تجاوزوا سن العمل ومن لا ضرورة لوجودهم في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى التخلص من العمالة الهامشية في القطاع الخاص»، مؤكدة أن «الدراسة تنتهي بتقليص عدد الوافدين ليقترب من عدد المواطنين، بحيث يكون الفارق ضئيلاً، خصوصا وأن عدد الوافدين الآن تجاوز المليونين ونصف المليون، فيما يبلغ عدد المواطنين نحو مليون و200 ألف».