كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة انه وبعد ان ترفع وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح تقرير التركيبة السكانية الى مجلس الوزراء، وبعد حصر تحويل العقود الحكومية، وعدم السماح بالتحويل الا بموافقة صاحب العمل، تكون الهيئة قد حددت خطواتها للسماح باستقدام العمالة من الخارج ضمن آلية الحاجة الفعلية للعمل مع وضع ضمانة بنكيـــة عن كل عام يدخل بمعدل الـ 250 دينارا.وأضاف المصدر أنه سيتم ربط العمالة الوطنية بتقدير الاحتياج، وبذلك تكون الهيئة في كامل الجهوزية لفتح باب صدور تصاريح العمل.وأشار المصدر إلى تشديد الرقابة والتفتيش على المؤسسات والشركات وتغليظ العقوبات على كل من يستقدم عمالة من الخارج ولا يوفر لها فرصة عمل.