أبدى مجلس الأمة خلال الدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر اهتماما في الشأن الأمني لاسيما في ظل عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض دول المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال تقرير صحفي صادر عن إدارة الإعلام في الأمانة العامة لمجلس الأمة أن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية اتخذت خطوات جادة خلال دور الانعقاد الجاري في دعم توجهات الدولة لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين لاسيما في الظروف الطارئة وأكدت تسخير كافة إمكانيتها لما تحتاجه المنظومة الأمنية في البلاد من تشريعات وقوانين لتمكينها من أداء دورها في المجتمع على أكمل وجه.
وتتشكل لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وفق المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من خمسة أعضاء ويرأسها خلال دور الانعقاد الجاري النائب عبدالله يوسف المعيوف والنائب ماجد موسى المطيري مقررا لها فيما تضم في عضويتها كلا من النواب سلطان جدعان الشمري وعبدالله مرزوق العدواني وعسكر عويد العنزي.
وتستمد اللجنة أهميتها عندما أدرجها المشرع في البند الثاني وفق المادة 43 السالفة الذكر عند تشكيل اللجان البرلمانية في افتتاح أدوار الانعقاد العادية المتعاقبة.
وتنفرد اللجنة بقوتها نظرا لما تطرحها من مواضيع حساسة ذات صلة مباشرة بالجهات الأمنية في البلاد التي تضم السلك العسكري الممثلة بوزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.
وأخذت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع موافقة مجلس الأمة على عدد من القوانين الدارجة ضمن قائمة أولوياتها للدور الانعقاد الجاري ففي جلسة 27 يناير الماضي ظفرت اللجنة بموافقة المجلس على إقرار قانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها كما أنجز المجلس في جلسته 28 يناير الماضي قانون بإضافة مادة جديدة برقم 108 مكررا إلى قانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والمتعلق بالرتب العسكرية والإجازات الدورية ومد الخدمة العسكرية .
فيما تبقى على جدول أعمال اللجنة اقتراحات بقوانين بشأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات ومشروع بقانون بشأن الخدمة العسكرية الوطنية وغيرها من القوانين المهمة.
وبحسب تقرير عمل اللجان البرلمانية الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الأمة فإن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع عقدت منذ بداية دور الانعقاد في 28 أكتوبر 2014 إلى 31 ديسمبر الماضي 5 اجتماعات بمعدل 14 ساعة عمل و 45 دقيقة إضافة إلى عقد 3 اجتماعات مشتركة خلال شهر يناير الماضي مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لمراجعة التعديلات المقدمة على قانون (جمع السلاح).
ومدرج على جدول أعمال اللجنة حتى اللحظة 95 قانونا مقسمة على 15 مشروعا بقوانين مقدمة من الحكومة و43 اقتراحات بقوانين و37 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب فيما أصدرت أربعة تقارير.
وقال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف ان اللجنة سُخرت لها الإمكانية والظروف المناسبتين لإقرار قانون (جمع السلاح) والذي كان مطروحا ضمن البرنامج الانتخابي لعدد من النواب وبإنجاز القانون فإنه رسخ الاستقرار الأمني وفرض هيبة القانون ومنح المواطن الكويتي الطمأنينة والأمان في بلده.
وأشار المعيوف إلى أن “قانون الخدمة العسكرية الوطنية في الطريق إلى إقراره وهو يندرج ضمن القوانين المهمة وبانجازه سيدخل البلد في أريحية واطمئنان نفسي لكون الشباب سينخرطون في خدمة وطنهم وابعادهم عن كل ما يسيء لهم ويجرهم إلى الأمور التي تضر في صحتهم ووطنيتهم وتفكيرهم”.
وأوضح “أن اللجنة ستسعى خلال دور الانعقاد الجاري إلى اتخاذ قرارا بشأن ملف التجنيس بكافة أنواعه المتعلقة بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) وأبناء الكويتيات والمطلقات سواء كان بالموافقة والرفض” مشيرا إلى أنه من المهم أن يفتح الملف وأن يعرف الجميع إلى أين نحن ذاهبون وألا نتركها بهذا الشكل.
ولفت إلى “أن اللجنة ستبحث خلال دور الانعقاد الحالي عددا من الموضوعات الأخرى تتعلق بالكاميرات الأمنية وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة المخدرات والمسكرات لاسيما أن وضعنا في البلد لا يطمئن في ظل انتشار آفة المخدرات”.