حسم وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى الجدل القائم بين أولياء الأمور والإدارات المدرسية في المدارس الخاصة، بشأن زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل.وقرر العيسى وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكل أنظمتها: الأميركية والانكليزية وثنائية اللغة والفرنسية والعربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية والمدارس الإيرانية الخاصة، واعتماد الرسوم المقررة من العام الدراسي الحالي 2014 ـــ 2015 كرسوم دراسية للعام الدراسي المقبل فقط 2015 ـــ 2016.ضوابط ومعاييروشدَّد العيسى في القرار الذي حصلت القبس على نسخة منه، على ضرورة التزام المدارس الخاصة العربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية بأجور المعلمين والإداريين التي أقرها الوزير مؤخرا، مؤكدا أن هذه الأجور تمثل الحد الأدنى، بحيث لا يخل ذلك بأي حقوق مكتسبة للعاملين في هذه المدارس.فوّض الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بإعداد واقتراح وإصدار قرار بالضوابط والمعايير التي سيتم في ضوئها تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي 2016 ـــ 2017 في موعد غايته 31 ديسمبر المقبل.تكليف وتحذيركلّف العيسى الإدارة العامة للتعليم الخاص باعتماد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المزمع ترخيصها، اعتبارا من بداية العام الدراسي 2015 ـــ 2016 لمدة عام دراسي واحد بالآلية ذاتها، وعلى ضوء القرارات المنظمة، ويسري على هذه المدارس ما يقره قطاع التعليم الخاص والنوعي من ضوابط، اعتبارا من بداية العام الدراسي 2016 ـــ 2017.حذّر من أن المدارس الخاصة التي تثبت مخالفتها للقرار ستتعرض لجزاءات رادعة، تصل الى الغاء ترخيصها.ووفق القرار سيتم أولا انذار المدارس المخالفة للرسوم الدراسية ـــ كتابيا ـــ بتلافي المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار فسيتخذ اجراء ثان، يتمثل في وقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع جهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر، على ان يلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله.إلغاء ترخيصوأكد انه اذا لم يتلاف المخالفة خلال الأجلين السابقين فسيتم الغاء الترخيص الممنوح للمدرسة، اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المتحصلة بالمخالفة، مشيرا الى تطبيق هذا القرار، اعتبارا من العام الدراسي 2015 ـــ 2016، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، مشددا على ضرورة ابلاغ جميع الجهات المختصة، تمهيداً للعمل به.