كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن توجه الهيئة إلى تعديل آلية التحويل بالنسبة لعمالة العقود الحكومية لافتا إلى أن التعديل الجديد الذي يتم دراسته حاليا سيتيح لعمالة العقود الحكومية التحويل إلى صاحب عمل لآخر شريطة أن يكون التحويل على عقد حكومي آخر.وأشار الدوسري في تصريح للصحافيين أن الآلية السابقة لتحويل العقود الحكومية تمنع تحويل عمالة العقود الحكومية نهائيا إلا بعد انتهاء العقد الحكومي الذي استقدم العامل بناء عليه.ولفت إلى ان التعديل الجاري بحثه سيسمح للعمالة بالتحويل إلى عقد آخر على نفس احب العمل وكذلك التحويل إلى عقد حكومي آخر لدى صاحب عمل جديد حتى قبل انتهاء العقد الذي يعمل عليه.وكشف انه تم مخاطبة هيئة القوى العاملة لهيئة الزراعة والثروة السمكية بشأن العمالة المخالفة التي تم توقيفها والمسجلة على ملفات مزارع وجواخير تابعة لهيئة الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أصحاب ملفات المزارع والجواخير المخالفة.وأشار إلى أن هيئة الزراعة كانت خاطبت سابقا هيئة القوى العاملة بشأن إغلاق ملفات أصحاب المزارع والجواخير المخالفة في إدارات العمل ليتم إغلاقها بإجراء قانوني عقابي تتخذه هيئة الزراعة بحق المخالفين مؤكدا أن هيئة العمل بالمثل خاطبت الزراعة بشأن المزارع المخالفة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب ضدها.وحول الشركات المخالفة التي تم رصدها أخيرا في عدد من الجولات التفتيشية التي قامت بها الهيئة كشف الدوسري أنه تم تحويل الدفعة الأولى من ملفات الشركات المخالفة إلى إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية لتحريك الدعوى الجزائية ضدها لافتا إلى أن عدد الملفات المحالة حتى الآن بلغ 200 ملف وجاري استكمال الفحص والتأكد من المخالفات المتبقية قبل إحالتها إلى التحقيقات في دفعات قادمة.وأشار إلى أن المخالفات التي تم رصدها في غالبية الشركات المحالة إلى التحقيقات هي استقدام عمالة من الخارج دون الحاجة إليها وتعمد عدم تشغيلها.ولفت إلى أن الهيئة خاطبت كذلك برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لإخطارهم بالعمالة الوطنية المسجلة على أصحاب العمل المخالفين بعد ثبوت عدم تواجدهم على رأس عملهم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.وحول الآلية الجديدة التي تنتهجها القوى العاملة بشأن بلاغات التغيب أشار الدوسري إلى أنها تقوم على أساس أن صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ ولم يراجع الإدارة المختصة خلال الفترة المحددة فأنه يتم حفظ بلاغ التغيب أما في حال استلام البلاغ وإحالته إلى الإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة فيتعين بعد ذلك على صاحب العمل مراجعتها خلال 15 يوما من تاريخ تسليم الإخطار للمباحث حتى يتم بعد ذلك تسليمه الكتاب المحال إلى إدارة شؤون الإقامة وفي حال تجاوز هذه المدة يتم حفظ البلاغ لدى مباحث شؤون الإقامة».وأشار إلى أن الإحصاءات الأخيرة بشأن بلاغات التغيب تشير إلى أن الإخطارات بالتغيب المنظورة بالوقت الحالي أمام إدارة علاقات العمل تبلغ 8 الآف بلاغ لم يقم أصحاب العمل الذين تقدموا بها بمراجعة الإدارة بشأنها وجاري اتخاذ اللازم بشأنها.