بدأت وزارة التربية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة التحقيق في «شبهات تزوير شهادات دراسية» لـ 192 موظفاً في الوزارة، حصلوا على علاوات اجتماعية غير مستحقة، بعد تقديمهم هذه الشهادات الى القطاع الخاص الذي عملوا به قبل تعيينهم في «التربية».

وكان «البرنامج»، طلب رسمياً من الوزارة وضع 192 موظفاً لديها على قائمة التحري المالي، وتزويده بصورة من المؤهل الدراسي لكل واحد منهم.

وأبلغ الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي، وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد بأنه «تبين للبرنامج من واقع بحثه لحالة عدد من العاملين في الجهات الحكومية الذين عملوا سابقا في القطاع الخاص أنهم حصلوا على العلاوة الاجتماعية المقررة لهم استناداً على مؤهل دراسي قدموه للبرنامج يختلف عن المؤهل الذي تم تعيينهم عليه لدى الوزارة».

وحذّر المجدلي من «عدم اتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة نحو من يثبت عدم أحقيته في صرف العلاوة الاجتماعية خلال مدة الدراسة» داعياً الوكيلة إلى «إخطار الموظفين المذكورين بمراجعة البرنامج في موعد أقصاه أسبوعان لتقديم شهادة رسمية بتاريخ بدء الدراسة والمستندات التي تفيد أحقيتهم في الجمع بين العمل والدراسة خلال مدة عملهم بالقطاع الخاص».

وأكد المجدلي أنه «في حال التخلف عن مراجعة البرنامج خلال الفترة المحددة سيضطر البرنامج لاحتساب ما تم صرفه خلال مدة عملهم بالقطاع الخاص مديونية لزم اقتضاؤها حفاظاً على المال العام».