أقر البرلمان الكويتي الأربعاء خطة إنمائية تمتد على مدى خمس سنوات تبلغ 116 مليار دولار لإنجاز مشاريع تنموية رغم التراجع الشديد في أسعار النفط.
وحظيت الخطة التي تبدأ في نيسان/أبريل وتنتهي في آذار/مارس 2020 بتأييد 33 نائبا مقابل رفض أربعة نواب، وامتناع واحد عن التصويت.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية هند الصباح إن الخطة هي جزء من جهود الكويت لأن تصبح مركزا تجاريا وماليا بحلول 2035، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وقالت الصبيح في كلمة في البرلمان إن الخطة الخماسية ركزت على التنمية البشرية "كونها أساس الوصول إلى الرؤية الشاملة".
وتهدف الخطة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، بحسب الوزيرة.
ويتوقع أن ترتفع حصة القطاع الخاص في الاقتصاد من 26.4 في المئة حاليا إلى 41.9 في المئة، بحسب ما قال مسؤول المجلس الأعلى للتخطيط أمام البرلمان خلال مناقشة الخطة.
ومن بين المشاريع المتوقع تنفيذها ضمن الخطة بناء 45 ألف وحدة سكنية ونظام مترو للنقل وشبكة قطارات وعدد كبير من مشاريع النفط العملاقة من بينها بناء مصفاة جديدة.
وتهدف الخطة كذلك إلى زيادة عدد الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص من 92 ألفا إلى 137 ألف موظف بنهاية الخطة. ويبلغ عدد العاملين الأجانب في هذا القطاع حاليا نحو 1.2 مليون عامل.
وانتقد العديد من النواب الحكومة لإخفاقها في تطبيق خطة خماسية سابقة، بينما أعرب آخرون عن شكوكهم في قدرة الحكومة على تطبيق الخطة الجديدة.
وطالب النائب الشيعي فيصل الدويسان باستقالة جميع وزراء الحكومة إذا فشلوا في تطبيق الخطة.
ويأتي اقتراح الحكومة للخطة رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي ساهم بنحو 94 في المئة من عائدات الكويت خلال السنوات المالية الـ16 السابقة.