صرح مصدر خليجي بأنه تم طرح عدد من القرارات المتعلقة بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي أبرزها قانون موحد لمكافحة الفساد.وانطلق أول من أمس في الدوحة الاجتماع الأول للوكلاء والمساعدين والمسؤولين في الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول التعاون.ونقلت صحيفة «الاقتصادية» امس، عن المصدر الخليجي الذي لم تكشف هويته، أن الاجتماع اختتم امس، بمناقشة المسودة النهائية للقرارات الأولية التي سترفع الى القيادات في أجهزة مكافحة الفساد الخليجي خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد أواخر الشهر الجاري لاعتمادها، ومن أبرز تلك القرارات قانون يضمن استرداد الأموال المحصلة من جرائم الفساد وإنشاء قاعدة «بيانات موحدة لأجهزة مكافحة الفساد الخليجي بين دول المجلس».كما أوضح أن «هناك مقترحا لرصد جائزة خليجية سنوية لأفضل مؤلف أو ناشر في مكافحة الفساد. وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول المجلس ومن بينها انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشروع تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول المجلس».