صرح مصادر مطلعة ان هيئة القوى العاملة تدرس إمكانية تعديل بعض إجراءات التحويل للعمالة المسجلة على العقود الحكومية ومنها السماح بالتحويل من مشروع الى آخر لدى صاحب العمل الواحد قبل انتهاء العقد، وكذلك السماح بالتحويل الى عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر بعد مرور سنة على العمل لدى آخر صاحب عمل، بالإضافة الى السماح بالتحويل للعمل لدى الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات والهيئات، والتحويل من عقد حكومي إلى التحاق بعائل المادة 17 او الى عمالة منزلية، لافتة الى ان الأمر جار دراسته ومن المتوقع صدور قرار بشأنه خلال أسبوع.