صرح مصادر ان وزارة الشؤون خاطبت ادارة الفتوى والتشريع رسمياً، بشأن مدى إمكانية الوزيرة هند الصبيح إصدار قرار لزيادة الرسوم على تصاريح العمل والتجديد والتحويل وغيرها للعمالة الوافدة في إدارات العمل.وذكر المصدر ان وزارة الشؤون تنتظر رد ادارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن، خاصة انه وفقاً لقانون العمل يحق لوزير الشؤون زيادة الرسوم من دون اصدار قانون «أي الرجوع الى مجلس الأمة».وأكد المصدر ان زيادة الرسوم لن تكون باهظة، مقارنة بالرسوم التي تفرضها دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى ان الكويت الأقل والرسوم المفروضة قيمتها لا تُذكر.