فيما كشف مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد لـ «الراي» عن ان اللجنة ستنجز تقريرها في شأن قانون العمالة المنزلية ورفعه الى مجلس الامة (اليوم) متوقعاً أن يقر القانون بتبعية هذا الملف الى وزارة الداخلية، أعلن عضو اللجنة النائب خليل الصالح لـ «الراي» عن انه سيضيف الى القانون مادة تقضي بعدم جواز تحويل اقامة الخدم من كفيل إلى آخر.
ودعا الصالح وزارة الداخلية الى «الاسراع في منع تحويل اقامة العمالة من كفيل الى آخر»، مشيراً الى أن «الخادمة التي لاتريد العمل في منزل كفيلها ترحل مباشرة حتى يتم الحد من تجارة الاقامات وحتى لا يكون لدينا سوق نخاسة معلن في البلاد».
وقال حماد «بالنسبة لقانون العاملة المنزلية والمدرج على جدول اعمال اللجنة، فقد سبق لوزارة الداخلية طلب تأجيل المناقشة لمدة اسبوعين يتم خلالها تقديم ملاحظاتها، وهذا ما تم بالفعل».
بدوره، شدد النائب خليل عبدالله لـ «الراي» على ضرورة حماية حقوق العمالة المنزلية وأرباب العمل والحفاظ على التركيبة السكانية في آن واحد.
وأكد العبدالله ضرورة أن يكون تعاقد المواطن مباشرة مع العمالة تحت مظلة الحكومة دون ان يكون للمكاتب دور مباشر في هذا التعاقد «لإيقاف هذه الاموال الضخمة التي يدفعها المواطن الى المكاتب ليفاجأ بعدها بعدم رغبة العامل في العمل لديه».
من جهته، خلص تقرير لجنة التحقيق في مزارع الوفرة الى عدم التزام هيئة الزراعة بشرط رأس المال المعلن عنه وقدره 500 ألف دينار لبعض الشركات والمؤسسات التي حالفها الفوز بالقرعة، وعدم التزامها باستبعاد الشركات والمؤسسات التي كان يتوجب عليها استكمال الأوراق والمستندات قبل 31 ديسمبر 2013، وقبولها طلبات شركات فازت في القرعة بقسائم زراعية، رغم أن نشاطها يتعلق بأنشطة أثاث ومفروشات وملابس جاهزة ومطابخ وشراء وتأجير سيارات وأحذية وكماليات وعطور.
وأوصت اللجنة بوجوب إعادة النظر في فصل لجان القبول وتلقي الطلبات عن لجان الفرز والتدقيق ولجان القرعة، ضماناً للحيدة والشفافية والتحقق من توافر الشروط المطلوبة في المتقدمين.