استمع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الى شرح قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول رغبة الوزارة تقديم مشروع قانون بشأن تنظيم وضع كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وذلك نظراً لما تشكله التدابير الأمنية والوقائية من أثر رادع فعال في الحد من الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها في حالة وقوعها وحفاظا على سلامة مرتادي المجمعات التجارية والسكنية والأسواق المركزية ومكافحة الجريمة أينما كانت.
وبيّن الخالد أن مشروع القانون يهدف الى تنظيم وضع وتركيب كاميرات المراقبة والأجهزة الأمنية في جميع المنشآت والطرق، مؤكداً أن القانون يشمل جميع الضمانات التي تكفل الخصوصية والسرية ولا تخرج عن الضوابط والنهج الذي تلتزم به الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال. وأعرب الخالد عن ثقته بأن يحظى هذا المشروع بالمباركة والدعم اللازمين لتحقيق أهدافه وغاياته السامية في تعزيز أمن البلاد واستقرارها.
وكان المجلس قد استمع الى شرح من الخالد حول قانون جمع السلاح الذي أقر مؤخراً، وقد أكد المجلس أن تنفيذ القانون يمثل مشروعا وطنيا يستوجب تعاون الجميع لانجاحه باعتباره يستهدف تعزيز الأمن الوطني والاستقرار وحماية وأمن وسلامة المواطنين والمقيمين ويحرص على تكريسه