كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للقوى العاملة ان مجلس إدارة الهيئة سيعقد اجتماعه الثاني بعد عودة وزيرة الشؤون هند الصبيح ومدير عام الهيئة جمال الدوسري من المهمة الرسمية في الخارج، مشيرا الى انه سيكون على جدول أعمال المجلس فتح باب تصاريح العمل ودراسة تقارير الفرق المكلفة بإجراء دراسة حول احتياجات سوق العمل والتركيبة السكانية ورفع توصياتها.وبين المصدر ان مجلس إدارة الهيئة لم يتطرق خلال الاجتماع الأول له إلى موضوع فتح باب تصاريح العمل بل كان اجتماع تعارف بين الأعضاء ومناقشة النظام الداخلي للمجلس وآلية عمله، موضحا ان هيئة القوى العاملة في مختلف قطاعاتها جاهزة للتعامل مع أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة بخصوص التعامل مع آلية منح تصاريح العمل لاسيما بعد ربط إدارة تقدير الاحتياج مع جميع الإدارات المعنية باستقدام العمالة من الخارج وعلى أساس تقدير الاحتياج سوف يسمح باستقدام العمالة من الخارج بنسب محددة لا تتعدى 20% من تقدير الاحتياج وبعد استيفائها يتم الإيقاف.وقال المصدر ان هيئة القوى العاملة أعدت الإحصائية السنوية لحركات العمالة في سوق العمل، كاشفا عن بلوغ عدد العمالة المسجلة في القطاع الخاص من العمالة الوافدة والوطنية ما يقارب المليون وأربعمائة ألف عامل منهم ما يقارب 40 ألفا من العمالة الوطنية و19 ألفا تم تحويلهم من العمالة المنزلية والزيارة التجارية قبل إيقاف العمل بقرارات السماح بالتحويل، متوقعا ان يسمح سنويا باستقدام ما بين 100 و200 ألف عامل من الخارج، مؤكدا انهم سيوزعون وفق نسب تحدد من قبل مجلس إدارة الهيئة تصدر مع قرار فتح باب تصاريح العمل الذي من المتوقع صدوره قبل إجازة الأعياد الوطنية.