أصدرت وزارة المواصلات عددا من الضوابط موقعة باسم وكيلها عبدالمحسن المزيدي وعممتها على شركات الاتصالات، وقالت الوزارة: انه لوحظ اخيرا قيام أفراد أو جهات ببث ونشر الرسائل النصية القصيرة عبر شاشات وسائل الاعلام أو الوسائل الاخرى بأسلوب يتنافى مع الاخلاق والآداب العامة، وتثير الفتنة، وتعمل على شق وحدة الصف، وتتعارض مع القوانين والاحكام السائدة في المجتمع، واشترطت الوزارة ان يقتصر تقديم خدمات الرسائل القصيرة على الشركات الكويتية المسجلة في وزارة التجارة، وتكون هذه الخدمات من اغراضها الرئيسية، وان يقتصر تقديم الخدمات الاخبارية عبر الرسائل القصيرة على الجهات الصحفية المعتبرة محليا او دوليا، وعدم تقديم اي خدمة من خدمات الرسائل القصيرة من شأنها ضرب الوحدة الوطنية او بث الاشاعات او زعزعة الاستقرار في الدولة او تجاوز الآداب العامة أو مخالفة القوانين، وكذلك منع الرسائل القصيرة التي تهدف الى جمع الاموال والتبرعات لاهداف خيرية إلا بعد موافقة الجهات المعنية بالدولة، وكذلك منع تقديم خدمات الرسائل القصيرة الاستشارية «الخدمات الصحية والتغذية، الصيدلة، القانون، الفتاوى الشرعية والنصائح الهندسية» الا من قبل المتخصصين حائزي التصاريح اللازمة.
أما بالنسبة لضوابط رسائل القنوات الفضائية فتمثلت بعدم تزويد هذه القنوات بأرقام قصيرة مالم تتوافر آلية لفلترة الرسائل التي من شأنها ضرب الوحدة الوطنية أو بث الاشاعات أو زعزعة الاستقرار في الدولة أو تجاوز الآداب ومخالفة القوانين.
كما وضعت الوزارة ضوابط لارسال رسائل اعلانية للمشتركين الا بموافقة صوتية عبر مركز اتصال شركة الاتصالات المتنقلة برسالة قصيرة توضح الموافقة على ارسال هذه الرسائل.