أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح عن خطة أمنية محكمة، تم إعدادها ستنطلق قريبا، وستكون الأكبر في تاريخ وزارة الداخلية من أجل ضبط أكثر من 100 ألف مخالف لقانون الإقامة، والعمل متوارين عن الأنظار منذ سنوات طويلة، ولم تطلهم الحملات الأمنية المكثفة التي شنتها قطاعات الوزارة خلال السنوات الماضية.
وقال اللواء الجراح في تصريح ان أغلبية قطاعات الوزارة ستشارك في الحملة المنتظر انطلاقها قريباً على عدد من الأماكن التي يعتقد انها تؤوي هؤلاء المخالفين.
واضاف ان المخالفين يمثلون عدة جنسيات، ويأتي أبناء الجالية الهندية في الصدارة بـ 25 ألف مخالف، ثم أبناء الجالية البنغلاديشية بنحو 20 ألف مخالف، وثالثاً أبناء الجالية السيلانية بـ 15 ألف مخالف، ورابعاً أبناء الجالية المصرية بـ7 آلاف مخالف، وخامساً أبناء الجالية الفلبينية بـ 6 آلاف و700 مخالف، وسادساً أبناء الجالية السورية بـ 5 آلاف و250 مخالفاً، وسابعاً أبناء الجالية الباكستانية بـ 2500 مخالف، وثامناً أبناء الجالية الإيرانية بـ 750 مخالفا، وتاسعاً أبناء الجالية العراقية بـ 1300 مخالف.
وشدد اللواء الجراح على أن من يؤوي مخالفاً لقانون الإقامة سيعرض نفسة للمساءلة القانونية، داعياً المخالفين الى تسليم أنفسهم وتعديل أوضاعهم حتى لا يعيشوا في الظلام.
واوضح اللواء الجراح ان إجمالي المبالغ المحصلة من غرامات مخالفي تحديث البيانات بلغت حتى أمس الأول نحو 5 ملايين دينار، لافتاً الى ان غالبية المخالفين التزموا بتسديد الغرامات المستحقة عليهم.
حظر صحي
وذكر ان قطاع الجنسية والجوازات يتلقى تقارير صحية مستمرة من وزارة الصحة عن الأمراض المُعدية المنتشرة في بعض الدول من أجل وضع قيود وحظر على دخول رعايا تلك الدول الى البلاد، تفادياً لانتشار تلك الأمراض.
ولفت الى ان الجنسيات الست الممنوعة ليست مغلقة بشكل كلي، بل منع جزئي، حيث يسمح لرعايا بعض تلك الدول من دخول البلاد بناءً على موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد.
السفارة الهندية
وكشف اللواء الجراح عن وفد من الخارجية الهندية سيصل إلى البلاد قريباً لبحث مشكلة فرض 750 ديناراً كرسوم على استقدام العمالة المنزلية الهندية من الإناث، والتي اتخذتها السفارة الهندية في البلاد بشكل منفرد من دون الرجوع الى الجهات المختصة في البلاد، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض.
واشار الى ان هناك اتصالات مكثفة تجرى حالياً مع الخارجية الأثيوبية لإعادة فتح باب استقدام العاملات المنزليات، بعد قرار الحكومة الأثيوبية بوقف إرسال العاملات الى الكويت.
تفتيش
وشدد اللواء الجراح على ان اللجنة المشكلة للتفتيش على مكاتب الخدم المخالفة ستغلق اي مكتب لا يلتزم بالشروط القانونية والانسانية في العمل، مشيراً الى قيام القطاع باغلاق عدد كبير من مكاتب الخدم التي تم تسجيل شكاوى مستمرة في حقها من قبل المواطنين، إضافة إلى مكاتب تبين اتجارها بالبشر عن طريق مخالفة القانون، وتشغيل الخدم المتغيبين في المنازل عن طريق «البارت تايم».
وقال: «سوف نتشدد تجاه من يسيء الى سمعة الكويت في مجال حقوق الانسان، وتحقيق الارباح على حساب سمعة الكويت»، محذراً «لن نتهاون ابداً في هذا الجانب».
ترحيب
ولفت الى ان وزارة الداخلية «لن تسمح بتجديد أي ترخيص لمكاتب الخدم، ما لم يكن صاحبه هو من يعمل فيه وموجود من باسمه الترخيص»، موضحاً عدم التجديد «في حال الوفاة او السفر او تكرار المخالفات والشكاوى».
وأكد اللواء الجراح ان الكويت ترحب بأي جالية ترغب في العمل داخل البلاد وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، شريطة الالتزام بتلك القوانين واللوائح.