وبشأن ما نشر تحت عنوان «المهلة»، فإن مهلة الشهرين تمنح من تاريخ انتهاء جواز السفر، من أجل أن يتمكن الوافد من تجديد جواز سفره أو تمديده.

أما بالنسبة للغرامات، فهي تحتسب ابتداء من انتهاء مهلة الشهرين لتحديث البيانات.

خدمة هاتفية

وفي ما يتعلّق بالمنشور تحت عنوان خدمة هاتفية، أوضحت الإدارة العامة لشؤون الإقامة أن أبواب الإدارات التابعة لها في المحافظات الست مفتوحة أمام الجميع للرد على جميع الاستفسارات، وأن استخدام الخدمة الهاتفية لن يكون عملياً أو مجدياً، لأنه عندما يستفسر أحد عن أمر ما يتعين الدخول على الحاسب الآلي لبيان ما إذا كان هذا الشخص مطلوباً منه دفع غرامات مالية أم لا.

الآلية

ورداً على «أين الآلية؟»، ذكرت الإدارة العامة لشؤون الإقامة أن الآلية الخاصة بتنظيم عملية دفع الغرامات وتحديث البيانات والرد على الاستفسارات قائمة بالفعل، وأن عدد الموظفين كاف لأداء هذه المهام، وليست هناك أي مشكلة.

تقسيط

وفي ما يتعلّق بإمكانية تقسيط الغرامات، نفت الإدارة العامة لشؤون الإقامة إمكانية هذا الاحتمال، موضحة أنه غير وارد.

وبشأن موعد الغرامة وكيفية احتسابها، ذكرت أنه إذا دخل الوافد من المنفذ بجواز سفر جديد يتم منحه ختم بجوازه لمدة شهر وهي مهلة لا بد أن يراجع خلالها الإدارة المختصة لتحديث البيانات. وإذا لم يقم بذلك، فإنه يتم احتساب الغرامة بدءاً من نهاية مهلة الشهر الممنوحة له.