كشف مصدر مسؤول في هيئة القوى العاملة أن الهيئة بانتظار قرار النيابة العامة بشأن 53 ملفا لشركات متاجرة بالإقامات، تم إحالتها في الفترة الأخيرة، وفق القانون 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.وقال المصدر في تصريح ان هيئة العمل ومن قبلها وزارة الشؤون على مدى سنوات طويلة عجزت عن معالجة قضية تجارة الإقامات، مؤكدا أن إحالة الشركات إلى إدارة التحقيقات وفق قانون تجارة الإقامات ليست رادعة.غرامات وأوضح أن العقوبات التي كانت تصدر بحق تجار الإقامات وفق قانون تجارة الإقامات في السابق لم تكن تتعدى غرامة 100 أو 200 دينار فقط، وبالتالي هذه العقوبات لم تكن كافية لردع تجار الإقامات، مضيفا: لذلك ارتأت هيئة العمل بتعليمات من قبل وزيرة الشؤون هند الصبيح بإحالة تجار الإقامات وفق قانون الاتجار بالبشر، الذي تصل فيه العقوبة إلى الحبس 15 سنة، أو الحبس المؤبد إذا اقترفت الجريمة في الظروف المشددة.وتابع قائلا: هناك تشريعات وقوانين واضحة لمعالجة قضية الاتجار بالبشر، ولكن نعاني عدم وجود العقوبات الرادعة والقاسية بحق الأشخاص المتاجرين بالإقامات، كاشفا أنه على مدى السنوات السابقة تمت إحالة ما يقارب 5 الاف تاجر إقامة، ولكن العقوبات الصادرة بحقهم لم تكن تتعدى غرامة مالية من 100 إلى 200 دينار، لأن القضية تُكيف على أنها جلب عمالة من دون وجود منشأة قائمة.تورطوحول وجود معلومات تشير إلى تورط موظفين في هيئة العمل في التواطؤ مع تجار الإقامات قال: هذا الكلام غير صحيح ولا وجود لموظفين متورطين بقضايا تجارة الإقامات على الإطلاق، مستدركا بالقول: ورغم ذلك وجدنا ان عددا من الموظفين تعمدوا التلاعب في تقادير الاحتياج لبعض الشركات.تنسيق وضبطقال مصدر مسؤول في هيئة القوى العاملة ان الهيئة تكثف جهودها بالتنسيق مع وزارات الدولة لضبط متورطين جدد في ملف تجارة الاقامات.