وحدد المقترح شرائح للاستهلاك تتيح للمواطنين (في القطاع السكني) الاستفادة من السعر الحالي للكهرباء البالغ فلسين للكيلوواط شهرياً طالما لم يتجاوز استهلاكهم 6 آلاف كيلوواط، وهو رقم كبير لا تصل إليه معظم المنازل، في حين يرتفع السعر إلى ستة فلوس للكيلوواط إذا تراوح الاستهلاك بين 6 آلاف و10 آلاف كيلوواط، وتقفز التعرفة إلى 12 فلساً إذ تجاوز الاستهلاك 10 آلاف كيلوواط ساعة في الشهر.

وسيستفيد الوافدون من السعر الحالي المدعوم (في الشقق السكنية الاستثمارية) في حال لم يتجاوز استهلاكهم ألفي كيلوواط ساعة، أي ثلث الشريحة المخصصة لمنازل السكن الخاص. وترتفع التسعيرة إلى ثلاثة أضعاف (6 فلوس للكيلوواط) إذا تراوح الاستهلاك بين ألفي وثلاثة آلاف كيلوواط، وتقفز إلى 12 فلساً إذا تجاوز الاستهلاك 3 آلاف كيلوواط شهرياً.

ويقضي المقترح بمضاعفة تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي إلى 4 فلوس للكيلوواط في الأوقات العادية، ورفعها إلى 8 فلوس في أوقات الذروة صيفاً.

أما أسعار المياه، فتحدد له تسعيرة مختلفة بين المواطنين (القطاع السكني) والوافدين (الشقق الاستثمارية)، بحيث يحصل المواطن على أول 10 آلاف غالون إمبراطوري بسعر 800 فلس للألف غالون، ويرتفع السعر إلى 1.5 دينار إذا تراوح الاستهلاك بين 10 آلاف و20 ألف غالون، وإلى 3 دنانير إذا زاد الاستهلاك عن هذا الحد.

أما الوافدون، فيحصلون الماء بسعر 1.5 دينار لأول 5 آلاف غالون، وبسعر 3 دنانير لما يتجاوز هذا الحد.