علمت «الكويتية» أن ديوان الخدمة المدنية رفع مذكرة لوزارة المالية، لتحديد بعض الاجراءات لتقنين وتخفيض الانفاق على مستوى الميزانية، والتي من أهمها تعديل سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية لجميع المبتعثين لتوفير مليون و900 ألف دينار، وأوضح التقرير أن اجراء التخفيض سيكون من خلال تعديل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية «اليورو، الجنيه الاسترليني، الدولار الكندي» لكل المبتعثين القدامى والجدد بسعر صرف مثبت، استناداً إلى السعر المقدر من قبل بنك الكويت المركزي، وأن ينظر في سعر الصرف كل 6 أشهر، ويشمل هذا البند في تطبيقه كل جهات إيفاد الموظفين الحكومية، سواء جامعة الكويت أو التطبيقي أو معهد الأبحاث، مشيرا الى أن هذا الإجراء سيخفض من ميزانية الديوان مليوناً و900 ألف دينار، كما يطبق سعر الصرف المشار إليه على كافة المستحقات المالية التي تصرف للموفدين بالدينار والمقررة بلائحة البعثات والإجازة الدراسية قرار (86/10) ويتم صرفها بالخارج للموفدين بالعملات الاجنبية (مخصصات مالية - بدل كتب - بدل طباعة رسالة الماجستير والدكتوراه - بدل أجهزة طبية.. إلخ).
هذا وقد لفت التقرير الى أن الديوان قام بوضع ضوابط اعتمدتها لجنة البعثات للإيفاد في الدورات التدريبية الخارجية ساهمت في تقليص الترشيحات المقدمة من الجهات الحكومية، بما نسبته 50 بالمئة وتتمثل في عدم إيفاد الموظف إلا لمرة واحدة كل سنتين، وحظر الإيفاد للدورات الخارجية الإدارية المنظمة من قبل الشركات التجارية الخاصة باستثناء الدورات التي تعقد في الخليج كما حدد ديوان الخدمة المدنية شروط الدورات الخارجية من خلال حظر الإيفاد للدورات الإدارية، سواء في الدول العربية أو الأجنبية على الدورات المنظمة من قبل جهات حكومية أو منظمات دولية، مثل المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إضافة الى عدم تجاوز مدة البرنامج فترة أسبوع واحد فقط، وتستثنى من ذلك الدورات الطبية أو الهندسية العملية.
وفي رد على تقرير ديوان الخدمة المدنية توجه عدد من طلبة الدراسات العليا والأطباء في المملكة المتحدة برسالة مفتوحة لكل من يعنيه الأمر بهدف إلغاء أو تأجيل قرار تغيير سعر الصرف المثبت منذ أعوام طويلة، بشكل مفاجئ في منتصف العام في ظل ارتباطهم والترامهم بعقود إيجار والتزامات معيشية.
وفيما يلي نص البيان الموقع من مجموعة من طلبة الدراسات العليا والاطباء في المملكة المتحدة:
يرجى منكم التكرم والنظر بعين المسؤولية من موقعكم لوضع أبنائكم الطلبة المبتعثين من قبل الجهات الحكومية المختلفة والتي يشملها قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 1706 الصادر بتاريخ 8 الجاري بخصوص تعديل سعر صرف الدينار مقابل الجنيه الاسترليني، والذي له تأثير بالغ علينا ويمسنا بشكل مباشر في كافة النواحي المعيشية وسيسبب لنا أضرارا مادية فادحة.
وأضاف الطلبة خلال البيان أن الكويت منذ نشأتها كدولة حديثة وضعت نصب عينها توفير سبل العيش الكريم لمواطنيها وحفظ كيان المجتمع وتوفير الطمأنينة لهؤلاء المواطنين، كما جاء في مواد الدستور المختلفة في البابين الثاني والثالث من دستور الدولة.
وأشاروا إلى أن هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أي آثار مترتبة على تطبيقه على حياة الطلبة المبتعثين، حيث إن للطلبة التزامات بعقود ايجار لمقارات سكنهم في مناطق ابتعاثهم ولديهم ارتباطات بعقود والتزامات أخرى متعلقة بمعيشتهم خلال مدة الابتعاث من ناحية، ومن ناحية أخرى ففي حال تم اخطار الطلبة المستمرين بدراستهم بهذا التغيير بمهلة زمنية كافية من تاريخ تطبيق القرار على الأقل ليتسنى للطلبة المبتعثين تعديل أوضاعهم فهل تعتقدون أن المبلغ المنصوص عليه في قرار الايفاد بالدينار الكويتي (400 أو 480 أو 600 دينار) على حسب جهة ا&O5273;يفاد سيكون كافيا للعيش بكرامة في المملكة المتحدة وما تشهده من غلاء في الأسعار وارتفاع نسبة الضرائب على جميع المنتجات الاستهلاكية؟
وبما أن هذا القرار يؤدي إلى خصم ما نسبته ما يتجاوز الـ20 بالمئة من المخصصات المالية، عوضا عن زيادتها، فنرجو من سيادتكم التكرم بايقاف العمل فورا بهذا القرار وإرجاء العمل به والوقوف إلى جانب المبتعثين وعائلاتهم في مقابل هذا القرار بحقوقنا كطلبة مبتعثين.
اتحاد بريطانيا
من جانبه استنكر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع المملكة المتحدة وإيرلندا قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 8 الجاري والخاص بتعديل آلية صرف رواتب الطلبة المبتعثين من الديوان لمعادلة صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية.
وقال الاتحاد في بيانه على لسان أمين صندوق الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الملكة المتحدة وأيرلندا بجاد العتيبي أن هذا القرار ليضع الطلبة المبتعثين من قبل الديوان أمام الأمر الواقع ويزيد من معاناتهم المعيشية، حيث سيجعلهم يواجهون صعوبات جمة للقيام بالتزاماتهم المادية تجاه أسرهم، علما بأن المملكة المتحدة وصلت إلى مرحلة غير عادية في مستوى الغلاء المعيشي مقارنة بدول العالم وازداد هذا الغلاء أكثر في ظل خطة التقشف التي تتبعها الحكومة البريطانية وهذا بكل تأكيد سينعكس بصورة سلبية على الطلبة وسيؤثر على مستوى التحصيل العلمي للمبتعثين.
وأكد العتيبي أن الاتحاد يطالب وبشدة أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بإلغاء هذا القرار السلبي وغير المدروس نتائجه بشكل صحيح، كما نطالب بالتراجع عن اجراءات تطبيقه على الطلبة لما له من آثار سلبية في المسيرة التعليمية للطلبة بشكل عام، والعمل على تذليل العقبات التي تقف في طريق الطلبة وتحول دون تحقيق
آمالهم.