حتى هذه اللحظة يعد المشروع الحكومي، خصخصة الجمعيات التعاونية، والذي اعلنت عن جاهزية دراسته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، محطة لشق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي تجلى خلال دوري الانعقاد الماضيين ودور الانعقاد الحالي في إقرار الكثير من القوانين كما تريد الحكومة وكما ظهر ايضا في مساءلات سياسية مريحة للوزراء.مؤشرات الرفض النيابي لخصخصة الجمعيات التعاونية والمتنامية بين الاعضاء ستضع الحكومة امام خيارين، اما التراجع عن المشروع او الدفع به ومواجهة التصعيد النيابي والمساءلة السياسية التي لوح بها غير نائب، والذين رأوا ايضا ان الحكومة تحاكي بهذا المشروع احلام التجار وسعيهم للسيطرة على اكبر منافذ التسويق التجارية في البلاد والتحكم بالمواطن، واصفين خصخصة الجمعيات بـ«اغتيال العمل الاجتماعي».وذكرت مصادر برلمانية ان عددا من النواب سيجتمعون الاسبوع الجاري لبلورة موقف موحد من قضية خصخصة الجمعيات التعاونية وسيوصلون رسائل تحذيرية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بعدم وضع نفسها موضع المساءلة ان هي اقدمت على تقديم هذا المشروع المرفوض نيابيا وشعبيا.وفي هذا الصدد نصح النائب كامل العوضي الوزيرة هند الصبيح بالاحتفاظ بدراستها عن هذا المشروع «الساقط شعبيا» وقال العوضي في تصريح خاص لـ «الوطن»: يا وزيرة الشؤون «لا تعبين حالج في دراسة خصخصة الجمعيات التعاونية ولا ترسلينه للمجلس واحتفظي به في ادراج مكتبج لانه ساقط شعبيا» مشيرا الى ان الجمعيات التعاونية ليست بحاجة للخصخصة وانما تحتاج مراقبة جادة وفاعلة.وطالب العوضي بانشاء ادارة خاصة لمراقبة الجمعيات للحد من التجاوزات المالية لافتا الى ان اغلب الجمعيات حصلت فيها سرقات مالية وذلك لضعف الرقابة المالية والادارية فيها.واكد العوضي ان مجلس الامة لن يقبل ببيع الجمعيات التعاونية الى التجار مشددا على ضرورة اعطاء الوقت الكافي للقانون الذي اقره مجلس الأمة بشأن انتخابات الجمعيات التعاونية.ومن جانبه اكد النائب فارس سعد العتيبي ان خصخصة الجمعيات التعاونية مرفوضة جملة وتفصيلا واذا كان لدى وزيرة الشؤون دراسة حول هذا الموضوع فلتحتفظ فيها لنفسها فلن يمر هذا المشروع.وقال العتيبي في تصريح خاص لـ«الوطن»: لا مجال لنقاش هذا الموضوع على الاطلاق مشيرا الى ان الجمعيات التعاونية هي الملاذ الاخير للمواطنين من غلاء الاسعار وتحكم واحتكارالتجار للمواد والسلع الغذائية ولابد ان تبقى الجمعيات بيد الدولة وتحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية.واضاف العتيبي: لن نقبل بأن يتحكم التاجر بالمواطن الكويتي ويضر بقوته ويستنفد موارده المالية عن طريق استحواذه على الجمعيات التعاونية مذكرا بأن الجمعيات التعاونية كان لها دور بارز في حفظ المخزون الغذائي للمواطنين خلال فترة الغزو الغاشم فضلا عن دورها الاجتماعي والتكافلي.ومن جهته اكد النائب حمود الحمدان ان خصخصة الجمعيات التعاونية امر مرفوض ولن نقبل به، مشيرا الى ان الجمعيات التعاونية هي ملك للمواطنين وليس ملكا للحكومة.واوضح الحمدان في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الجمعيات هي اكبر منافذ البيع في البلد وهي دعامة اقتصادية كبرى وركيزة من ركائز التنمية ولايجوز ان يتحكم بها افراد معينون.واشار الحمدان الى ان الجمعيات التعاونية ومن خلال مجالس اداراتها تعد مركزا لتنمية المهارات القيادية والادارية للشباب الكويتي مشيرا الى ان اغلب اعضاء مجلس الامة كانوا اعضاء في مجالس الجمعيات التعاونية وتخرجوا من هذه المراكز التدريبة المهمة.وختم الحمدان بالقول: لايمكن ان نمكن التجار من اكبر منافذ البيع في الدولة وعلى الحكومة ان لاتأتي بهذا المشروع الى المجلس وان تقوم بدورها الرقابي على الجمعيات التعاونية.ومن جانبه وصف النائب خليل الصالح خصخصة الجمعيات التعاونية بـ«اغتيال العمل الاجتماعي» في الكويت وهروب الى الامام لفشل الحكومة في السيطرة على مشاكل الجمعيات وتجاوزاتها.وقال الصالح في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الجمعيات التعاونية شكلت الرئة التي يتنفس منها الشعب الكويتي خلال الغزو العراقي الغاشم وهي سمة من سمات هذا المجتمع ومبعث فخر لدورها الاجتماعي الكبير ولن نسمح بتمكين التجار من الاستحواذ عليها.وبيَّن الصالح ان بيئة الخصخصة غير متوافرة في الكويت ونحن نخشى ان تتحول الخصخصة مع مرور الزمن الى «كنتونات» طائفية وقبلية وتوجد طبقة اقطاعية من خلال هذه الخصخصة.رأى الصالح ان مشاكل الجمعيات كثيرة وحلها في تشديد الرقابة وتطبيق القانون اما خصخصتها فانها سوف تزيد من قضية احتكار التجار للبضائع والسلع والتحكم بالاسعار وسوف تضر بالمساهمين والمستهلكين وتلغي الدور التعاوني لها.