وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على قانون جمع السلاح في مداولته الأولى وأجّل المداولة الثانية لمزيد من الدراسة. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في مداخلة بعد غلق باب النقاش حول القانون، ان مهلة الأشهر الأربعة الواردة في المادة السادسة من القانون في شأن الإعفاء من العقوبة لمن يبادر بتسليم سلاحه ستواكبها حملة إعلامية لإسداء النصيحة لمن يحمل هذه الأسلحة بأن يسلمها الى الوزارة في أي محافظة وبكل سرية ومن دون حتى أن يذكر اسمه «ولو بلّغ عن ذلك باتصال هاتفي فالوزارة مستعدة للتواصل وتسلم ما لديه بسرية». وأكد وزير الداخلية ان خصوصية وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي لا تسمح بانتهاك حرمة المنازل، ومن هذا المنطلق أعدت وزارة الداخلية كوادر نسائية لتفتيش المنازل.وكان المجلس قد وافق في المداولة الثانية على قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، كما وافق أيضا على المرسوم الخاص بشأن الهيئات الرياضية، وعلى الاكتتاب في زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وأقر اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي،.