كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح عن تشكيل فريق يدرس تغليظ العقوبات على اصحاب الأعمال في حالة وجود أي عامل مسجل بملفه ولا يعمل لديه تصريح الصبيح جاء بعد ترؤسها الاجتماع الأول لمجلس ادارة القوى العاملة أمس والذي تم فيه اعتماد اللائحة الداخلية للهيئة والانتهاء من اعداد الميزانية التقديرية للهيئة العامة للقوى العاملة للعام المالي المقبل 2015/2016م.وقالت: استعرض المجلس الدراسة المقدمة من مدير عام الهيئة لفتح باب تصاريح العمل حيث تم طلب بعض البيانات والاقتراح بتشكيل فرق فرعية تدرس تغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال لأي عامل لا يعمل لديه، وكذلك عمل دراسة لتحديد العمالة على المشاريع الحكومية بما يضمن فرص عمل للعمالة الوطنية.وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على تشكيل فريق عمل لاعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة.