أكدت مصادر مطلعة في وزارة المالية ان اجمالي موجودات الصندوق السيادي الذي يتضمن احتياطي الاجيال القادمة والذي تديره هيئة الاستثمار بلغ نحو 410 مليارات دولار في نهاية 2014.يأتي هذا في وقت واصلت فيه وزارة المالية ضغطها على الوزارات والمؤسسات الحكومية من اجل تقليص النفقات في محاولة لتجاوز اي عجز محتمل في ميزانية الدولة. وفي هذا السياق دعت الوزارة هيئة الاستثمار للقيام بدور بارز من اجل العمل على تنويع مصادر الدخل في المرحلة الراهنة التي تشهد ضغوطاً على الميزانية بسبب تراجع اسعار النفط بشكل كبير.وذكرت مصادر مطلعة في وزارة المالية ان الوزارة وضعت ملف تنويع مصادر الدخل في عهدة المجلس الاعلى للتخطيط في اطار مسعى لوضع تصورات لاعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، في الوقت نفسه طلبت لوزارة من هيئة الاستثمار العمل على استغلال حصصها في قطاعي الصناعة والخدمات المحليين من أجل تشجيع الشركات على مواصلة الاستثمار بشكل يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص. ص13وفي سياق ذي صلة توقعت مصادر وزارية زيادة أسعار جميع السلع في الكويت بنسبة 10 في المئة على الأقل نتيجة ارتفاع أسعار الديزل والكيروسين، مؤكدة ان الكويت ستصبح أغلى دولة خليجية بعد ارتفاع الاسعار الذي سيطول الجميع.وقالت المصادر الوزارية لـالنهار ان ارتفاع الديزل والكيروسين سيتسبب في ارتفاع تكاليف النقل والمناولة في الموانئ والمخازن والاسواق العامة حيث ان جلب هذه البضائع يعتمد على الشاحنات التي تستهلك الديزل، مشدداً على ان قرار رفع أسعار الديزل سيدخل السوق المحلي في دائرة التوهان والمزايدات اليومية.وأضافت المصادر انه لم تقدم دراسة واحدة متخصصة في شأن رفع أسعار المشتقات البترولية، لافتة الى ان لجنة مراجعة الدعوم لايوجد بين اعضائها خبير اقتصادي واحد يدرك الاثار السلبية التي نتجت عن هذا القرار وتداعياته.وتابعت المصادر: كما ان هذا القرار سيؤثر بشكل كلي على أهم المشاريع في الدولة ومنها ميناء مبارك الكبير وجسر جابر والدائري الثاني وشارع جمال عبدالناصر وغيرها من المشاريع، مشيرة الى ان تداعيات القرار ستدخل خطة التنمية الجديدة التي تم اقرارها قبل فترة وجيزة في نفق مظلم لاسيما ان تقييم اسعار العطاءات للمشاريع سيختلف بعد زيادة أسعار المشتقات البترولية.