لليوم الرابع على التوالي ومنذ سريان قرار رفع اسعار ليتر الديزل والكيروسين من 55 إلى 170 فلسا، اشتعلت اسعار المواد الغذائية وخاصة الخبز ومشتقاته بالاضافة الى مواد البناء والانشاءات والعديد من السلع والمنتجات، ارتفاع الأسعار آثار غصب الكثير من المواطنين والمقيمين، حيث اكد الكثيرون ان هناك زيادات غير مبررة في الأسعار.وأضافوا ان ذلك الارتفاع المفاجئ سيجعل المواطن والمقيم لعبة في يد التجار الذين سيستغلون الظروف لتحقيق اكبر نسب من الأرباح، متسائلين عن دور وزارة التجارة وحماية المستهلك في وقف هذا الغلاء المفرط في جميع السلع، مطالبين بفتح باب الاستيراد من دول أكثر لوقف عملية الاحتكار، وإتاحة جميع الخيارات امام المستهلك.في البداية، قال أحمد غالي ان الاسواق المركزية تشهد زيادة غير مبررة بين الحين والآخر على الكثير من السلع، مشيرا الى أن الارتفاعات غير المبررة للأسعار تشبه إلى حد كبير الاحتكار واستغلال الظروف الصعبة للمواطنين.وأعرب عن أسفه للمتاجرة بهموم وأوجاع الناس من أجل جمع الأموال والثروات، مشيرا إلى أنه يرى ثمة ضرورة ملحة لقرارات صارمة من قبل الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المواطنين والمقيمين على السواء، مبينا في الوقت نفسه أن أهم أسباب الارتفاعات المتكررة في الأسعار هو غياب الرقابة الرسمية من الجهات الحكومية.من جانبه، أكد عيسى عبيد ضرورة إعادة النظر في الآلية المتبعة حاليا في الرقابة على الأسواق المركزية، موضحا أن الارتفاع الباهظ في السلع غير معقول لا يتناسب مع المنافسة بين الأسواق، داعيا الجهات المختصة إلى مراعاة ظروف المواطنين والمقيمين او دعم المواد الاستهلاكية والضرورية بعيدا عن جشع التجار، مطالبا بفتح باب الاستيراد من جميع دول العالم، وعدم اقتصارها على دول بعينها حتى ولو كانت مجاورة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في بعض الدول وذلك لأنه كما يخفض الكلفة، يساهم في توفير السلع البديلة ذات الجودة العالية والسعر المناسب، لافتا إلى أن ذلك يعد أحد أساليب مواجهة الغلاء.بدوره، أكد حميد الشمري أن الجهات المسؤولة غالبا ما تترك المواطن ليصبح دائما هو الضحية، مشيرا إلى ان المواطن يساهم في استمرار ارتفاع الأسعار وذلك عبر اعتياده على النمط الاستهلاكي وكثرة الطلب على السلع وتهافت الناس على الشراء بأي سعر كان.