قال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن اللجنة المشكلة بقرار من ممتاز السعيد وزير المالية بدأت تمارس عملها، وفقا لقرار الوزير من أجل بحث المشاكل المتعلقة بتهريب السلع والمنتجات من الخارج عبر المنافذ الجمركية.

وأضاف المرشدى فى تصريح ، أن اللجنة عقدت اجتماعين متتاليين برئاسة أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وذلك من أجل مناقشة المشاكل المعروضة من جانب ممثلى قطاع المنسوجات والحلول المقدمة منهم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ التوصيات التى ستخرج من اللجنة، لافتا إلى أن هناك قرارات تحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء وأخرى تحتاج إلى تعديل تشريعى من مجلس الشعب.

وأكد المرشدى، أن هناك تجاوبا كبيرا من جانب مسئولى مصلحة الجمارك للتعامل مع القضية، وأن وزارة التجارة والصناعة من أبرز الجهات الحكومية التى التزمت بتنفيذ التوصيات الخاصة بها للحد من ظاهرة التهريب، ويبقى دور الجهات الأخرى.

كان ممتاز السعيد وزير المالية قد قرر خلال اجتماع اتحاد المستثمرين الأخير تشكيل لجنة بعضوية رئيس مصلحة الجمارك، من أجل مواجهة ظاهرة تهريب السلع والمنتجات.