أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ان قانون العمل الجديد للقطاع الأهلي والذي أقر مؤخرا يصب في صالح أصحاب الأعمال والعمال وإقراره جاء بعد دراسة قانونية مستفيضة من جميع جوانبه وأيضا بعد عرضه على مجلس الأمة ودراسته مما يؤكد ان القانون الجديد أقر لصالح جميع الأطراف وأوضح خلال لقائه نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحميضي الغذائية صالح الحميضي ان القانون سيحل الكثير من المشاكل التي كان يعاني منها أصحاب العمل والعمال في وقت واحد.

بدوره، أكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ان قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي قد وفر الضمانات الفعالة لتشجيع العمالة الوطنية ودخولها بقوة الى سوق العمل مكان العمالة الوافدة بعد تأهيلها لتكون البديل المناسب للعمالة الوافدة، ومشيرا الى ان الوزارة تتبع سياسة تخفيض العمالة غير المؤهلة والعمل على الاحتفاظ فقط بالعمالة الماهرة والمدربة والتي يحتاجها فعلا سوق العمل وأوضح لمستشار البنك الدولي د.زفيرز انه تم تخفيض اعداد العمالة الوافدة من 200000 الى 170000 في عام 2007 وتخفيضها الى 60000 عامل عام 2009، جاء ذلك خلال لقاء الوكيل بوفد البنك الدولي برئاسة مستشار البنك د.زفيرز وقام الوكيل بالرد على جميع ملاحظات البنك الدولي، موضحا للوفد اهتمام الدولة بتخفيض العمالة الوافدة غير المؤهلة ووضعها لخطط تدريب وتأهيل العمالة الوطنية ورفع كفاءتها وذلك من خلال التعاون مع ديوان الخدمة المدنية لإعداد دورات تدريبية لهذه العمالة الوطنية بهدف جذبها للعمل في القطاع الأهلي.

بدوه، أوضح منصور المنصور الوكيل المساعد لشؤون العمل في معرض رده على استفسارات الوفد أن القانون الجديد فلسفته تتمثل في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وأيضا يحتوي على العديد من المزايا لهذه العمالة الوطنية لتشجيعها للاندماج في هذا القطاع، كشف للوفد ان هناك قانون دعم العمالة الوطنية والذي يلزم أصحاب الأعمال بتعيين نسبة من العمالة الكويتية وفي حال الرفض يلزم بدفع غرامة مالية.