وصف عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري قرار بلدية الكويت المرتقب القاضي بتسفير الوافد جراء قيامه بالشواء على الشواطئ وفي الحدائق العامة بـ «القرار البلطجي»، مطالباً قيادات البلدية باحترام القوانين الدولية الخاصة بتمتع الأجنبي بكافة حقوقه وحرياته بدولة الكويت، مشددا على أنه «على قدر الجرم يكون الإبعاد».

واستغرب الكندري في تصريح لـ «الراي» فرض الغرامات وتحرير المخالفات على من يقوم بالشواء في المخيمات الربيعية (البر)، مؤكداً أن لائحة النظافة لا تتضمن فقرة منع الشواء في البر ولكن «حظر الشواء في الأراضي العامة»، وبالتالي فان قرار البلدية لايحتوي على أي نوع من الدلالة القانونية في فرض الجزاءات والغرامات.

وأوضح الكندري أن المجلس البلدي قام اخيراً بتعديل بعض بنود لائحة النظافة حتى تتناسب مع قرارات البلدية وهي (إضافة فقرة للائحة د إلى المادة 4 تنص على حظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمرافق والحدائق العامة والواجهات البحرية والأراضي العامة، كما تضاف المادة 11 مكررا والتي تنص على أن يصدر مدير عام البلدية قراراً يحدد فيه الأماكن التي يسمح فيها بالشواء).

وأضاف أن «البر في الوقت الحالي هو المتنفس الوحيد للمواطنين والمقيمين، خصوصا بعد منع الشواء على الشواطئ والحدائق العامة، مؤكداً أنه متضامن مع بلدية الكويت في الجانب المتعلق بفرض غرامات على من يدمر البيئة أو الممتلكات العامة، ولكن ضد التعسف في تطبيقها».