برغم اضافة سبب آخر يؤدي الى ابعاد الوافد عندما يضبط وهو يجمع التبرعات دون ترخيص لأي جهة كانت الى قائمة الاسباب التي تقرر إبعاده فإن الصورة ليست سوداء في وجه الوافد فمن القرارات الحكومية ما يناصره ضد كفيله.ففي اول يوم دوام من العام الجديد 2015 (الاحد المقبل) ستقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بالغاء 8 آلاف بلاغ تغيب من كفلاء ضد مكفوليهم بعدما بين مدير عام الهيئة جمال الدوسري انه قد ثبت كيدية تلك البلاغات.واعلن الدوسري الى ذلك آلية جديدة يجب على الكفيل اتباعها في بلاغات التغيب تقضي بألا تقل فترة الغياب عن 90 يوما بحيث يخطر صاحب العمل بعدها اولا الهيئة العامة للقوى العاملة، ثم يخطر خلال 15 يوما من تسليم الهيئة كتاب البلاغ الادارة العامة لشؤون الاقامة.وفي تصريح صحافي ادلى به امس أعلن الدوسري في هذا السياق ان الهيئة العامة للقوى العاملة رصدت تقدم الكفلاء بعشرة آلاف بلاغ تغيب غير ان ما قابلها في وزارة الداخلية فقط الفا بلاغ ما يؤكد ان هناك بلاغات كيدية قد يستخدمها بعض اصحاب العمل كورقة ضغط على العمالة.من جانب اخر توقع الدوسري صدور قرار فتح باب تصاريح العمل لجميع القطاعات خلال يناير المقبل حيث تستقبل ادارات العمل في كافة المحافظات طلبات العمل وفق الآلية المعتمدة للقطاعات المستثناة لحين صدور القرار المنظم.وكان مسؤول في الهيئة قد أعلن امس ان أي وافد يتم ضبطه يعمل في جمع التبرعات ما لم يكن مكفولا للجهة الخيرية التي يجمع التبرعات لها يبعد وذلك بتهمة مخالفة قانون الاقامة بالعمل لدى الغير ومن باب اولى التطبيق على من يجمع التبرعات دون ترخيص.وقال مفتش العمل التابع للهيئة راشد محسن الغريب خلال مشاركته في تحرير ضبطية ضد شاحنة تجمع التبرعات في منطقة جابر العلي ان «دور الهيئة في فريق التفتيش المؤلف من قطاع العمل الخيري هو رصد عمالة تعمل لدى غير كفلائها وفي مركز عمل محدد بحيث يتم تسليمها الى وزارة الداخلية تمهيدا لابعادها».كما اعلن الغريب عقوبة على كفيل كل عامل يقوم بجمع التبرعات دون ترخيص بإغلاق ملف العمالة له لمدة خمس سنوات.