قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بشير عبد العال، مد أجل الحكم في إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات المتهمين فيها بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة وتربيح الغير، لجلسة 24 فبراير لاستكمال المداولة.
صدر القرار برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وعلاء كمال البيلي.
وتأتى إعادة المحاكمة في ضوء حكم محكمة النقض التي قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات ''غيابيًا'' بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية، وأمرت بإعادة محاكمة نظيف والعادلي أمام دائرة جنائية جديدة، ولم يشمل القرار المتهمين الأخرين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.