ما مرت به الكويت في الأعوام الماضية لن يتكرر
100 ألف وحدة سكنية في الأعوام السبعة المقبلة بعد تخصيص الأراضي
نتطلع إلى زيادة النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 8.4 % عام 2012
ضخ ما يفوق الـ 100 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لتمويل بنى تحتية
حدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ملامح خطة التنمية الحكومية للسنوات المقبلة، التي تقوم على أربع أولويات، هي تأمين الرفاه الاجتماعي، واستدامة التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، والتميز المؤسسي، والإصلاح الإداري.
وقال سمو الشيخ جابر المبارك، في مقابلة لمجلة مجموعة إكسفورد للأعمال «إكسفورد بزنيس غروب» البريطانية نشرتها في إصدار خاص عن دولة الكويت أمس: إن الحكومة الكويتية تتطلع إلى زيادة النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي، الذي بلغ 8.4 بالمئة عام 2012.
تطوير البنى التحتية
وشدد على أن تحقيق ذلك يتطلب تطوير البنى التحتية للاقتصاد، ومنها شبكات الطرق بنسبة 13 بالمئة للعام المقبل، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وزيادة القدرة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي لتصل إلى 25 مليون راكب بدلا من تسعة ملايين حاليا. وأضاف أن تحقيق النمو للناتج المحلي يتطلب كذلك رفع الطاقة التشغيلية للموانئ التجارية وتطوير قطاع المعلومات والاتصالات والدفع بالحكومة الإلكترونية، وإنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية تضم البنية التحتية للخدمات التجارية. وقال إن الحكومة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في الأنشطة الاقتصادية، ودعم المشروعات التكنولوجية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تحقيق التنوع في أنشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى.
وذكر أن الحكومة تتجه أيضا إلى بناء 100 ألف وحدة سكنية في الأعوام السبعة المقبلة بعد تخصيص الأراضي اللازمة لذلك.
اعتماد الشفافية لمكافحة الفساد
وفي ما يتعلق بالتنمية البشرية، أكد سمو الشيخ جابر المبارك، أن لدى الكويت تحديا اذا استطاعت تخطيه ضمنت نموا ورخاء واقتصادا زاهرا، وهو كيفية تطوير القدرات البشرية للكفاءات الكويتية ليواجهوا احتياجات سوق العمل وتأهيلهم للمنافسة الإقليمية والعالمية.
وأوضح في هذا الصدد أن الطموح هو ايجاد عشرات الآلاف من فرص العمل سنويا وبيئة اقتصادية منافسة من خلال التعليم، وملاءمة الاختصاصات مع مخرجات سوق العمل.
وشدد على أن الحكومة تعمل حاليا على تعزيز مستوى اللغات الأجنبية وإدخال بعض التعديلات على المناهج بشكل يواكب التطور التكنولوجي والعلمي بعد أن سمحت للجامعات الخاصة بأن تنافس جامعة الكويت الرسمية التي يتم العمل على توسعتها.
وأكد أن دولة الكويت من الدول القليلة التي تستثمر بمنح طائلة لإرسال ابنائها إلى أهم الجامعات والاختصاصات في الخارج، إضافة إلى تعزيز روح المبادرة من خلال إطلاق صندوق المشاريع الصغيرة بقيمة سبعة مليارات دولار.
وشدد ايضا على أن من أهم الإصلاحات أيضا اعتماد الشفافية لمكافحة الفساد وهدر الثروات، حيث تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الانفتاح السياسي
وعن الوضع في الكويت، قال سمو الشيخ جابر المبارك إن دولة الكويت بلد ديمقراطي لديه مؤسساته التي تعمل وفق المبادئ الدستورية والقانونية، وبفصل كامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأضاف أن مجلس الأمة منتخب مباشرة من الشعب، ويراقب عمل الحكومة، ويشرع القوانين، فيما القضاء الكويتي مشهود له بحياده، إضافة إلى أن الحكومة تخضع لرقابة هيئات التفتيش والخدمات المدنية، ورقابة مجلس الأمة، ورقابة الإعلام، الذي يتمتع بمنسوب من الحرية هو الأعلى بين جميع الدول العربية. وذكر في هذا الصدد أن سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، حرص منذ بداية عهده على اعتماد اصلاحات سياسية جذرية كاعطاء المرأة حقوقها السياسية، واعتماد مبدأ الصوت الواحد في الانتخابات.
تعزيز التعاون بين السلطتين
ولفت إلى أنه أمام هذا الانفتاح السياسي ظهرت معارضة سياسية متعددة الطروحات أدت إلى تأزم العلاقة بين الحكومات السابقة ومجالس الأمة المتعاقبة وهذا أمر من الطبيعي أن تشهده الديمقراطيات الشبيهة بديمقراطيتنا والقائمة على التنوع والتعددية والفصل التام بين السلطات. وأشار إلى أنه بعد اعتماد الصوت الواحد في الانتخابات، خفت حدة التوتر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتم تعزيز التعاون بين السلطتين لجهة تسهيل تمرير القوانين الحيوية التي لها علاقة مباشرة بمصالح الناس، وبشكل لا يمنع مجلس الأمة من الاستمرار في أداء دوره الرقابي من خلال توجيه الأسئلة إلى الحكومة ومحاسبتها واستجواب وزرائها.
وأعرب سمو الشيخ جابر المبارك، عن قناعته بأن ما مرت به الكويت في الأعوام الماضية لن يتكرر، وهذا وحده كفيل بتأمين الاستقرار، الذي هو شرط أساسي لأي نمو اقتصادي.
إعادة إطلاق خطة التنمية
وتابع أن ذلك سمح للحكومة بإعادة إطلاق خطة التنمية على أسس صحيحة، التي ستضخ ما يفوق الـ 100 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع بنى تحتية، ومستشفيات، ومدارس، وجسور، ومحطات كهرباء، ومواصلات، وأكثر من 100 الف وحدة سكنية وتدريب الطاقات البشرية. وشدد على أن الكويت تعتز بأن ديمقراطيتها هي الأقدم في المنطقة، وأن المسار الديمقراطي تراكمي، والإصلاح فعل مستمر يجب أن يتم عبر المؤسسات والأطر الدستورية وبشكل حضاري سلمي كشرط أساسي لأي إصلاح سياسي أو اقتصادي.
التجانس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وعن التجانس بين البرلمان ومجلس الوزراء لتسهيل تنفيذ مشاريع خطة التنمية الوطنية، قال: إن «مجلس الأمة الحالي يتمتع بغطاء شعبي يسمح له بأن يتعاطى بمسؤولية مع الملفات المطروحة، مؤكدا الحرص على استمرار تجربة الحكومة الناجحة مع المجلس الحالي».
وعن المشاريع الكبرى قال: إن أي خطة تنمية يجب أن تهيأ لها الظروف القانونية والإدارية والسياسية اللازمة لضمان تنفيذها، مشيرا إلى ضرورة تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر عقود الـ (بي أو تي)، وتعديل قانون المناقصات بحيث يسهل الإجراءات الإدارية لمناقصات المشاريع الكبرى ويمنع عمليات الفساد.
تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة
وعن مشاركة الدولة ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، شدد سمو رئيس الوزراء على أن من أولويات الحكومة الإفساح في المجال للاستثمارات الأجنبية بأن تدخل إلى السوق الكويتي، وتساهم في تنمية الاقتصاد في مختلف المجالات. وأوضح أن ذلك يتطلب تطوير قانون الـ (بي أو تي) وإقامة مناطق حرة، وتبسيط المعاملات، وتقليص الدورة المستندية.
وكشف عن وجود توجه لتطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية التي تشجع عمليات الترانزيت بين دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا ان ذلك يتطلب انشاء سكة حديد خليجية، «ونحن بصدد العمل على ذلك». وتابع انه يتم حاليا تنفيذ مشروع التخليص الجمركي السريع وفق معايير المنافسة العالمية «جمارك مول»، بالتزامن مع تخفيض متطلبات ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها، وتطوير نظام التأشيرات، ورفع القيود عن المستثمرين الأجانب. وأضاف أن لدى الحكومة برنامجا لجذب المستثمرين من خلال عملية تسويق واسعة تلقي الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في الكويت في السنوات العشر المقبلة.
واختتم سمو الشيخ جابر المبارك، بالقول إن استقلالية القضاء امر اساسي في تعزيز ثقة المستثمرين «والحمدلله وعلى الرغم من المخاض الذي مرت به الكويت، استمر القضاء محصنا من أي انحياز أو فساد وأحكامه تلقى استحسانا وثناء من الجميع، ما يشجع المستثمرين الأجانب والخليجيين على الاستثمار في الكويت».