أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي مدير إدارة الاعلام الأمني بالإنابة العميد عادل أحمد الحشاش بأن ما تم فرضه من رسوم هو من صلب وصميم القانون ولا شيء جديدا فيه ولارجعة فيه .

وأكد الحشاش في تصريح أمس ان ما اتخذ من قرارات وإجراءات أخيرا بشأن إقامة الأجانب والمتعلقة بتحديث البيانات بعد تمديد فترة صلاحية جوازات السفر أو نقل المعلومات إلى جواز سفر جديد تم إصداره نهائية .

ودعا الحشاش المقيمين وكافة الكفلاء إلى متابعة تواريخ انتهاء صلاحية جوازات السفر ، ومواعيد انتهاء صلاحية الإقامة حتى يتمكنوا من تحديث البيانات أو نقل المعلومات وانهاء كل الإجراءات الخاصة بالإقامة من دون أي معوقات وفي أسرع وقت.

وأوضح أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين مشددا على ضرورة مراجعة المعنيين في إدارات شؤون الإقامة التابع لها محل سكنهم، لتحديث المعلومات بالنسبة لتمديد صلاحية جواز السفر أو نقل البيانات من جواز السفر القديم إلى جواز سفر جديد، ويمنح صاحب العلاقة مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.

وقال» بالنسبة لمن جدد جواز سفره خارج الكويت عليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الدخول وإلا تعرض للمخالفة والغرامة، مشيرا إلى ان الوافد اثناء قدومه بجواز سفر جديد يتم إخطاره بضرورة مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة خلال شهر من تاريخ الدخول لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد، وفي حال إصدار جواز جديد وهو داخل البلاد يمنح مهلة شهرين لنقل المعلومات.

وشدد على ضرورة القيام بهذا الإجراء لتحديث البيانات على الحاسب الآلي في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، موضحا أنه لوحظ وجود الكثيرين من المقيمين ممن لديهم إقامات سارية المفعول ولكن جوازات سفرهم منتهية الصلاحية ما يتسبب في غرامات مالية بحقهم.

وأوضح الحشاش ان الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات أو نقل المعلومات بواقع دينارين في اليوم بحد أقصى 600 دينار، منوها إلى أنه في حال انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما.

وشدد الحشاش على أن صحة البيانات المتوافرة لدى الادارة العامة لشؤون الاقامة عن المقيمين تسهم في تقديم خدمات الاقامة لهم بكل سهولة ويسر حيث ان تحديث البيانات يعطي معلومات صحيحة يمكن استخدامها لإنجاز كل المعاملات من دون أخطاء أو تعقيد لإنهاء الاجراءات في أسرع وقت.

وأوضح ان من لم يقم بنقل المعلومات وتحديثها سواء بنفس الجواز أو جواز جديد في قواعد بيانات وزارة الداخلية لم يستطع مغادرة البلاد من أي منفذ حدودي ويتم ارجاعه.

وأشار إلى ان الحملة الإعلامية ساهمت في ان يصبح المقيمون أكثر تعاونا وحرصا على تطبيق القانون لتحديث البيانات خلال مهلة الشهرين.

وذكر أن جميع ادارات شؤون الاقامة التابعة للإدارة العامة لشؤون الاقامة أعدت فريق عمل متكاملا لاستقبال جميع الوافدين لتحديث البيانات الخاصة بهم أو نقل المعلومات إلى جوازات السفر الجديدة في أسرع وقت من دون عناء وبكل رحابة صدر عملا على راحتهم.

على صعيد متصل ،واصلت ادارة شؤون اقامة حولي أمس عملها بتحصيل غرامات المخالفين من الوافدين ممن لم يقوموا بتحديث بياناتهم بحاسوب الادارة العامة لشؤون الاقامة وسط حالة تزاحم وتسارع بالتسديد من الوافدين الذين باشروا منذ الصباح الباكر مراجعة ادارات شؤون الإقامة للتسديد.

ادارة شؤون اقامة حولي ومنذ الصباح الباكر شرعت باستقبال الوافدين الذين تقاطروا عليها بهدف تسديد الغرامات المالية المسجلة عليهم لا سيما ان كل يوم تأخير من شأنه زيادة قيمة المخالفات وادخالهم في اشكالات قانونية من شأنها تعطيل معاملاتهم لا سيما القرار الأخير الذي تم تطبيقه أمس بمنع سفر الوافدين ممن لم يحدثوا بياناتهم لحين تحديثها وذلك بعد الانتهاء من عمليات الربط المبرمج بين ادارات المنافذ والادارة العامة لشؤون الإقامة.

مدير ادارة شؤون الاقامة في محافظة حولي بالوكالة المقدم فواز الرومي باشر منذ الصباح الباكر في إعداد فريق العمل الذي استعد لاستيعاب الاعداد الكبيرة التي تقاطرت علي الادارة لدفع الغرامات حيث سجلت ادارة شؤون حولي فقط تحصيل ما قيمته 155 ألف دينار لتصل قيمة التحصيل في كافة ادارات شؤون الاقامة ما يقارب من مليون و3 آلاف دينار من واقع احصائية نهاية عمل يوم أمس.

ولوحظ الاقبال الكبير من المراجعين الوافدين المترددين طوال الأيام السابقة لتسديد الغرامات المالية وذلك تمهيدا لانجاز معاملاتهم خوفا من توقفها وبعد ان لاحظوا جدية وزارة الداخلية بتطبيق القرار وانه لا نية لوجود اعفاءات كما يتردد بين لحظة وأخرى.