أثار قرار الحكومة الكويتية بتغريم الوافدين 2 دينار يوميًا على أي مواطن مدَّد جواز سفره دون علم وزارة الداخلية، حالة من الاستياء بين أبناء الجالية المصرية هناك، وعلق عدد من الدبلوماسيين، مؤكدين أنه من حق الدولة اتخاذ إجراءات لحماية أمنها، ولكن على السلطات الكويتية توضيح أسباب اتخاذ هذه الخطوة.
قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، فى تصريح خاص لـ"فيتو"، إنه إذا كانت السلطات الكويتية تفرض رسومًا، فهذا أمر طبيعى وليس فيه أى مشكلة، وهناك دول كثيرة تقوم بفرض مثل هذه الرسوم، أما إن كانت غرامة فلها مدلول آخر، ولكن علينا أن ننتظر رد السلطات الكويتية بعد الاتصالات التى تجرى الآن بينها والسفارة والقنصلية المصرية بالكويت.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أنه لن يغيب على السلطات الكويتية توضيح أسباب اتخاذ هذه الخطوة، حتى نعرف هل بسبب إجراءات أمنية أو فرض رسوم كما تفعله جهات كثيرة على خدماتها، حتى تتضح لنا الأمور.
ومن جانبه قال السفير حسيـن هريـدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، فى تصريح خاص لـ"فيتو"، إنه تجرى اتصالات الآن بين السلطات الكويتية والمسئولين بالسفارة والقنصلية المصرية فى الكويت لحل تلك المشكلة، وأنا أفضل انتظار ما سوف تثمر عنه تلك الاتصالات.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق: نتمنى أن تصل الجهود إلى حل هذه الأزمة، وأن الأمر سوف ينتهى بحل تلك المشكلة نتيجة الجهود المبذولة.
وفى ذات السياق أكد السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذا الإجراء أمر طبيعى تقوم به السلطات الكويتية، شأنها شأن أى دولة تعمل على ضمان أمنها، حتى لا يكون على أراضيها مواطن يحمل "جواز سفر" منتهيًا، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون النظام الجديد مجرد إجراء لعدم وجود تجاوزات ومخالفات تنظيمية.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن اتخاذ دولة الكويت العديد من الإجراءات الأمنية حق لها كدولة تعمل على حماية أمنها من وجود أشخاص منتهية جوازات السفر الخاصة بهم.