كشفت مصادر في وزارة التربية أن إطالة الدوام المدرسي جاءت تطبيقا لنظام التنشيط المدرسي الذي كان يعمل به منذ بدء التعليم في الكويت وتوقف لسنوات قليلة، قبل أن تعاد دراسته من قبل قطاع التنشيط التربوي لاعادة إحياء مشروع القيم، حيث نوقش المشروع على جميع المستويات بدءا من مجلس الوكلاء، وتم تطبيقة في عدة مدارس وذلك بسبب انتشار الظواهر السلبية بين الطلبة من عنف وغيره التي جاءت بسبب غياب النشاط المدرسي، الامر الذي أفقد الطلبة روح الفريق الواحد وتبادل الانشطة مع بعضهم البعض، ولهذه الاسباب جاءت الدراسة المستفيضة بنتيجة مفادها وجوب تخصيص ساعة واحدة كل يوم ثلاثاء للنشاط حتى يقوم الطالب بالانخراط مع مجموعات مختلفة من زملائة في المدرسة وليس في الفصل الواحد فقط بهدف أن يتم تبادل الحوار وتبادل الخبرات والمهارات وافراغ الطاقات فيما بينهم.

وقالت المصادر إن المدراس الخاصة في البلاد تفوقت على المدارس الحكومية وفي هذا المجال وخلقت من طلبتها جيلا واعيا ملما بمختلف المهارات في مختلف المجالات، الامر الذي جعل تطبيق هذا النظام أمرا حتميا في وزارة التربية.

وتابعت أن تطبيق هذا المشروع على مدارس الحكومة لم يأت من فراغ، بل جاء بناء على جهد كبير من قبل قطاع الانشطة في الوزارة، حيث درست الموضوع لمدة عام كامل، وتم عرضه على الاجهزة التربوية في دول الخليج فحاز اعجابهم.

وشددت المصادر على أن اختفاء الرياضة المدرسية والابداع المسرحي والاذاعي والصحافي في المدارس كان عاملا مساعدا على ضرورة إحياء هذا النظام وفقا لحقيقة علمية ثابتة، لافتة الى أن النظام الحالي باطالة الدوام المدرسي سيخضع الى تقييم من قبل أولياء الامور والقيادات التربوية والمتخصصين وذلك لدراسة مدى الاستفادة منه أو لإجراء تعديلات عليه بهدف زيادة فعاليته، لكن الوزارة لم تعط حتى الفرصة للعمل، رغم أن الاسبوع الاول له جاءت نتائجه مبشرة، وسار بطريقة جدا فعالة.

وأبدت المصادر انزعاجها من سعي بعض الجهات لاسيما بعض التربويين الى رفض زيادة الـ 25 دقيقة ليوم واحد في الاسبوع فالوقت المتبقي لاتمام الساعة تم استقطاعه من خمس حصص دراسية في اليوم الدراسي بواقع 5 دقائق من كل حصة، مستغربة أن ترفض هذه الفئة من التربويين تطوير مستوى الطلبة في أمر هم بأمس الحاجة اليه.

وحول اجراءات الوزارة فيما اذا قام المعارضون من التربويين بالاعتصام أمام مكتب الوزيرة وترك مدارسهم للاحتجاج على إطالة الدوام فإن الجهات التربوية لن تتهاون مع من يقوم بذلك وفقا للقوانين الجزائية المنظمة لعملهم، الامر الذي يضع المحتجين تحت طائلة العقوبات. ويثبت عدم صحة وجهة نظرهم اذ لو كان اعتراضهم صحيحا لما تركوا عملهم ودورهم التربوي المهم للاعتراض بهذه الطريقة خصوصا مع وجود اساليب أخرى يمكن أن يعترضوا من خلالها بالطرق القانونية المتاحة لاسيما ان النظام الجديد يساعد في تحسين مستوى أبنائنا الطلبة، خصوصا ان تطبيقه جاء استجابة لنداء سمو أمير البلاد بضرورة غرس القدوة الحسنة عند الطلبة المتمثلة بمعلميهم .