تبدأ اعتبارا من اليوم ادارات العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة في كافة المحافظات التوقف عن اصدار تصاريح واذونات العمل وتحويل الاقامات حتى نهاية العام الحالي.
واوضح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ان وقف انجاز هذه المعاملات هو وقف سنوي لأغراض اجراء الجرد في مختلف الادارات واحصاء كافة المعاملات التي تم انجازها على مدار العام ومنها اصدار تصاريح العمل واذونات العمل والتحويل والتجديد والمخالفات وغيرها من الاحصائيات الاخرى.
وذكر الدوسري ان اعمال الجرد السنوي لن تؤثر في انجاز معاملات ادارة العقود الحكومية حيث ستستمر في العمل في كل الاجراءات، اما ادارات العمل فسوف تستقبل حالات تجديد الاقامة واذن العمل اول مرة بالاضافة الى الالغاء النهائي للسفر خلال فترة الايقاف.
واكد ان الجرد السنوي لمعاملات ادارات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة له الكثير من المميزات حيث تستفيد الهيئة من الاحصائيات الصادرة في مختلف الادارات في اتخاذ القرارات بشان اصدار تصاريح العمل واذونات العمل كما تستفيد من الاحصائيات في رصد سبل تنظيم سوق العمل والوقوف على حجم العمالة الوافدة الفنية منها والهامشية الى جنب رصد حجم المخالفات.
ومن جانب آخر، قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الإعلام ان قرار احالة وكيل وزارة الاعلام صلاح المباركي للتقاعد كان قرارا صائبا وخطوة في الطريق الصحيح لتحقيق الاستقرار في الوزارة التي تم اقحامها في خلافات وصراعات شخصية بهدف السيطرة والاستحواذ على القرار الوزاري، وكشف رئيس نقابة العاملين في الوزارة د.ياسين الفارسي عن توجه لمعالجة قرارات ادارية اتخذها المباركي الذي مضى بالوزارة الى حافة الهاوية وحرم كثيرين من حقوقهم.وقال في تصريح له أمس ان الوزير الشيخ سلمان الحمود الصباح طمأن النقابة بأن الأمور ستعالج وسيحصل كل صاحب حق على حقه.وأعرب عن تطلعه بأن يكون وكيل وزارة الاعلام المقبل من داخلها.
وفي موضوع آخر متصل بالحكومة، فقد كشف تقرير الميزانية الصادر عن وزارة المالية ان اجمالي مصروفات وزارة الكهرباء والماء بلغ 1.310 مليار دينار بنسبة انفاق %34 من اجمالي الميزانية التقديرية للوزارة والتي بلغت 3.753 مليارات دينار خلال الفترة من 1ابريل وحتى 1نوفمبر 2014 لتحتل المركز الثاني بعد وزارة المالية التي انفقت 2.193 مليار دينار وجاءت «النفط» في المركز الثالث بقيمة مصروفات بلغت 950 مليون دينار.
واوضح التقرير ان مصروفات الوزارة ارتفعت مقارنة بالعام المالي الماضي وفي نفس الفترة حيث بلغ اجمالي المصروفات 857 مليون دينار بنسبة انفاق %22.
واوضحت مصادر في الوزارة ان هذه المصروفات تمثل المستلزمات السلعية والخدمات من نفط وزيوت لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالاضافة الى الرواتب ووسائل النقل والمعدات والتجهيزات والمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة.
وأضافت ان ارتفاع نسب الانفاق الخاص بالوزارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يرجع الى الزيادات التي طرأت على رواتب العاملين في قطاعات الوزارة والتغييرات الاجتماعية التي طرأت على اسرهم بالاضافة الى ارتفاع اسعار المعدات والمستلزمات السلعية ووسائل النقل خاصة ان الكويت تعمل بنظام السوق الحر.
وبينت المصادر ان وزارة الكهرباء والماء من الوزارات الخدمية المهمة التي تتحمل مسؤولية توفير الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين الامر الذي يكلف الدولة ما يزيد على الـ3 مليارات دينار استهلاكا للنفط والزيوت ومستلزمات تشغيل المحطات فقط، ما يجعلها حاليا تتجه نحو الاستعانة بمصادر طاقة بديلة من طاقة الرياح والشمس لوقف النزيف المستمر لاستخدام الوقود التقليدي في تشغيل المحطات التابعة لها وعددها 7 محطات.