أكدت مصادر نيابية أن رفع دعم البنزين عن الوافدين، أو دفعهم رسوماً سنوية نتيجة امتلاكهم المركبات أصبح في طور التنفيذ والحسم.وبينت أن المجلس الأعلى للتخطيط درس اقتراحات عدة بهذا الشأن، وهو أمام خيارين: رفع دعم الوقود عن الوافدين فقط أو فرض رسوم سنوية على مالكي السيارات والهدف من ذلك القضاء على زحمة السير إضافة إلى وقف الهدر في الميزانية وايجاد ايراد لخزينة الدولة.