قرر مجلس وكلاء وزارة التربية في اجتماع طارئ أمس تفعيل تطبيق القرار الذي سبق ان أصدره المجلس والخاص ببدء ساعة النشاط المدرسي اعتبارا من غد وحتى 31 مارس المقبل على ان تحسب الساعة بإطالة 25 دقيقة على موعد الدوام الحالي وتستكمل باستقطاع 5 دقائق من كل حصة دراسية على ان يطبق ذلك يوم الثلاثاء فقط من كل اسبوع للمراحل التعليمية الثلاث.

وإيمانا من «مجلس الوكلاء» بدور جمعية المعلمين كشريك في العملية التعليمية مع الوزارة تضمن القرار بندا ينص على ان يتم تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة التجربة التي تطبقها الوزارة لأول مرة لتلافي اي صعوبات قد تظهر مع التطبيق.

وقال مصدر ان الاجتماع تم بناء على طلب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ـ التي لم تحضره لارتباط مسبق لها ـ وترأسته وكيلة الوزارة بالإنابة مريم الوتيد، حيث تقوم وكيلة الوزارة تماضر السديراوي بمهمة رسمية الآن في المملكة العربية السعودية.

هذا وحضر الاجتماع الطارئ 9 وكلاء مساعدين بمن فيهم الوكيلة بالإنابة مريم الوتيد.

وكان الاجتماع قد عقد لدراسة موضوع البدائل المقترحة لمعالجة قضية إطالة الدوام المدرسي وزيادة ساعات العمل بحسب المذكرة المقدمة من رئيس جمعية المعلمين عايض السهلي والتي تضمنت: نضع بين أيديكم مجموعة من البدائل المقترحة لمعالجة قضية إطالة الدوام المدرسي وزيادة ساعات العمل رغبة منا في معالجة هذه القضية بما يحقق الاهداف المرجوة وفي رسم الخطط وآلية التنفيذ الواضحة والمدروسة والمستوفية، ولضمان تأمين الاجواء التربوية المستقرة والمناسبة، وبما يحفظ حقوق المعلمين والمعلمات والادارات المدرسية دون تحميلهم الاعباء الإضافية، وهي على النحو التالي:

أولا: يؤجل موضوع الزيادة لمدة عام ويتم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع بمشاركة القطاعات المعنية في الوزارة وجمعية المعلمين الكويتية بصفتها الممثل لأهل الميدان الى جانب الاستعانة بالمختصين في مجال القياس والتقويم على ان تضع اللجنة التصورات الكاملة للاهداف وآلية التنفيذ ووفقا للأهداف المنشودة ولمعالجة مسألة كثافة المواد الدراسية وتشعباتها والساعات المخصصة لها. ومن خلال دمج وضم بعض المواد والأنشطة المتقاربة.

ثانيا: اعطاء الفرصة للعمل بساعة النشاط كما هو معمول به في السابق مع دراسة التعديلات والتحسينات حسب الحاجة والتطلعات المنشودة وبما يفعل مستوى التفاعل الايجابي للطلبة والمعلمين والمعلمات والادارات المدرسية.

ثالثا: مراعاة حقوق المعلمين المادية خارج اوقات الدوام الرسمي كما كان معمولا به سابقا بصرف مخصصات مالية نظير تكاليفهم خارج اوقات العمل الرسمي.

وقدم السهلي لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود مذكرة حول المبررات التي تراها الجمعية ولرفض أي زيادة أخرى في ساعات الدوام المدرسي. والتي جاءت على النحو التالي:

أ ـ أولا: نؤكد على ضرورة ان تكون الخطط والقرارات التربوية واضحة المعالم ومستوفية في الدراسة والبحث، ويراعى فيها أخذ رأي أهل الميدان، ومدى توافقها مع الواقع الميداني بمتطلباته واحتياجاته، وهذا ما تتجاهله الوزارة في خطة الاطالة وللاسف الشديد، بل وتبني قراراتها بشكل مضلل ووفق اجتهادات فردية وآلية تنفيذ مبهمة.

علما بأن وزارة التربية قد نجحت في تحقيق الهدف من مشروع الإطالة والمتمثل في زيادة عدد الساعات الدراسية للدولة وفي مراحلها المختلفة بأساليب متنوعة بدأت من العام الدراسي 2006/2007 وحتى العام الدراسي 2009/2010 لتحقق المعايير الدولية وفق الخطة التالية:

ـ زيادة مدة اليوم الدراسي في 2006/2007 خمس عشرة دقيقة.

ـ زيادة مدة اليوم الدراسي في 2009/2010 خمس عشرة دقيقة.

ـ زيادة ساعة دراسية في يوم الخميس ليتم توحيد الدوام في جميع ايام الاسبوع.

ـ تغيير نظام الاختبارات من نظام الاسابيع الى نظام الفترات وهذا قلص عدد مرات الاختبارات من 6 إلى 4 مما عمل على زيادة الساعات الدراسية الفعلية 2009/2010.

ـ استحداث لائحة الغياب والتي أدت الى التزام الطلاب بالدوام المدرسي وبالتالي زيادة الساعات الفعلية للدراسة 2009/2010.

ـ زيادة مدة العام الدراسي وتقليص عدد ايام العطلة الصيفية لتكون شهرين ونصف الشهر تقريبا للطالب بدلا من ثلاثة اشهر ونصف الشهر تقريبا 2008/2009.

ـ وكل ما سبق ادى الى زيادة فعلية في عدد الساعات الدراسية لتصل الى 920 ساعة دراسية تقريبا وهو ما يؤكد تحقيق الاطالة والزيادة الفعلية وأنه آن الأوان ان يتوقف مشروع الاطالة وان يتم الالتفات الى المناهج ومحاولة اصلاح الخلل الذي تعانيه فهي المناهج الاكثر كثافة وحشوا على مستوى العالم.

2ـ لقد حرصنا كل الحرص على توضيح موقفنا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود حول اسباب رفضنا للإطالة وقمنا برفع مذكرة في هذا الشأن أكدنا من خلالها موقفنا الرافض لأي زيادة غير مبررة او غير مدروسة في ساعات اليوم الدراسي ما لم ينظر إليها بنظرة شمولية واسعة وتكون قادرة على تهيئة الأجواء التربوية المناسبة والبيئة المدرسية الجاذبة، علاوة على الحاجة الماسة لوجود حالة من الاستقرار ووضوح الرؤى في الخطط والبرامج التربوية وفي معالجة كم القضايا والمعوقات المتراكمة.

3ـ أوضحنا ايضا في مذكرتنا اننا نقف الى جانب الوزارة في السعي الجاد من اجل تفعيل وتعزيز جميع المفاهيم والتطلعات الوطنية المنشودة والقيم التربوية، إلا ان فكرة الزيادة لإضافة ساعة واحدة في الاسبوع للنشاط المدرسي يوم الثلاثاء ومما يجعل مجموع الساعات الدراسية ليوم الثلاثاء ست ساعات ونصف الساعة، لا يمكن ان يكون لها قيمة فعلية وتفاعل منشود ما لم تكن مبينة على خطط واضحة وآلية تنفيذ تتوافق وتراعي بالدرجة الأولى جعل الحصة محل اهتمام وتشجيع الطلبة.

4ـ أوضحنا ايضا ان الخطة الدراسية المعتمدة على امتداد السنوات الماضية تشتمل على وجود حصة للنشاط مستقطعة من اليوم الدراسي تتوقف فقط عند بدء الاختبارات وأنه بالإمكان الاستفادة من هذه الحصة لتحقيق الغايات والتطلعات الوطنية وفقا للأهداف المنشودة.

5ـ كما أوضحنا ان هناك مشاريع وأنشطة معتمدة من الوزارة تعمل في هذا الغرض ومنها مشروع تأصيل القيم المطبق من خلال طابور الصباح والحصص والمناهج المدرسية والأنشطة المدرسية، الى جانب وجود انشطة للتواجيه الفنية متعلقة بالمناسبات الوطنية المختلفة، كما اوضحنا ان معظم المواد الأساسية تشتمل خططها على تفعيل الجانب الوطني والقيم التربوية من خلال مقرراتها المعتمدة علاوة على ان مادة المهارات الحياتية تدخل في إطار التخصص بالجانب الوطني وبجانب تعزيز القيم.

6ـ اشرنا ايضا في مذكرتنا الى ان جميع المعطيات وبموجب التجارب السابقة اكدت ان اي انشطة او ساعات اضافية تأتي على حساب المواد الدراسية الأساسية ودون ان تكون جاذبة بالشكل المنشود للطلبة من شأنها ان تفسح المجال بشكل واسع لتزايد حالات الغياب والاستئذان، وبشكل قد ينعكس سلبا على مستوى التفاعل الإيجابي من قبل المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية.

7ـ وتأكيدا لما اشرنا إليه في مبرراتنا هذه فإن واقعنا التعليمي يعاني بشكل مؤثر من كثافة المواد الدراسية وتشعباتها والساعات المخصصة لها، مما كان له تأثيره المباشر في ضعف استيعاب الطلبة من جانب وتحميل الاسر التعليمية الاعباء الاضافية من جانب آخر في الوقت الذي يتطلب فيه الأمر التقليل من هذه الكثافة ودمج وضم بعض المواد والأنشطة المتقاربة.