أكدت مصادر وزارية ان قضية ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية ستفرض نفسها على طاولة اجتماع مجلس الوزراء المقرر غدا والذي سيكون برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

وأوضحت المصادر ان المجلس سينظر في تقرير الفريق الحكومي المكلف من الحكومة بمتابعة قضية ارتفاع الأسعار وبيان أسبابها، وهل هي مرتبطة بأسعار الموردين في الخارج أم ترجع الى عدم تطبيق القوانين واللوائح التي تم إقرارها في وقت سابق لضبط الأسعار في الأسواق المحلية.

وأضافت المصادر: سينظر مجلس الوزراء أيضا فيما سيقدمه وزيرا التجارة والشؤون من مقترحـات تم الاتفاق عليها مع اللجنة المالية البرلمانية وتـتعلق بإيجاد استراتيجية جديدة للأمن الغذائي تقوم على زيادة المخزون الفعـــلي من المواد الغذائية «لتتدخل الحكومة بطرح السلع الغذائية الرئيسية التي تتعرض لعوامل تؤدي الى ارتفاع أسعارها الى جانب مقترح وزير الشؤون المتمثل في زيادة نسبة صندوق دعم السلع الى 15% بدلا من 7% عن طريق تحويل نسبة الـ 40% التي تستقطعها الوزارة من ايجارات المباني الى صندوق دعم السلع.

إلى ذلك الحكومة ستخاطب اللجنة المالية للاستماع الى وجهة نظرها فيما يتعلق بقانون غرفة التجارة قبل إحالته الى مجلس الأمة.

وفي سياق ذي صلة أكدت مصادر مقربة من وزير التجارة أحمد الهارون انه تم تنفيذ أغلب التوصيات الصادرة عن مجلس الامة حول قضية كبح جماح ارتفاع الاسعار وانه ليس صحيحا ان الوزارة نفذت 3 توصيات فقط، الى جانب قيامها بتنفيذ 17 قرارا لضبط الاسعار في الاسواق المحلية.